اعتبر تقرير، أن مقبرة الكلاب بطنجة تراثا إنساني وجب تثمينه فورا، مؤكدا على أن امتلاك رسم عقاري، لن يجعل من أحد مالكا ووصيا على إرث المدينة وتاريخها وتراثها الإنساني.

وقال التقرير الذي أعده المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر،إن هذا الفضاء يشهد إهمالا ممنهجا من المجالس المتعاقبة، ومن السلطات العمومية (وزارات، ومؤسسات جهوية وإقليمه)، رغم من الاشادات والتهليل لهذه المقبرة.

وأشار التقرير الذي توصل “لكم” بنسخة منه، إلى أن تاريخ مدينة طنجة مليء بالتكرار الممل، تاريخ الانقضاض على المأثر والتراث الانساني الصرف، ولعل بداية هذا الانقضاض تنطلق دائما من اهمال، وتعتيم سرعان ما يتحول الى مصادرة واعدام بشع.

وأبرز التقرير الذي جاء في 12 صفحة معززة بمجموعة من الصور، أن تواجد المقبرة بموقع استراتيجي وحيوي، وموقع عقاري مميز، جعلها دائما محط أطماع لوبي العقار الذي سئمته المدينة وساكنتها، ودائما بدعوى “انعاش الاقتصاد المحلي”، وهو ما جعل حركة الشباب الأخضر تسارع للتحرك سنة 2021، قصد اعادة الاعتبار وتثمين الفضاء.

تراث إنساني

أكد التقرير على أن الحديث عن “التراث الإنساني” يحيل بطبيعته الى استحضار التقاليد الثقافية، والعادات الاجتماعية الموروثة، ويحيل أيضا الى الملكيات الفكرية الموروثة سواء منها المعنوي أو المادي، مشيرا إلى أنه وبربط بسيط بين “التراث الانساني” وعلاقته “بمقبرة الكلاب”، نجد أن هذا الفضاء قد جمع بين تقاليد ساكنة مدينة طنجة، وعاداتها الاجتماعية…وما تحوزه من ملكية فكرية، معنوية ومادية على حد سواء.

وأشار التقرير إلى أن تاريخ مقبرة الكلاب، كفضاء تاريخي وانساني تتفرد به مدينة طنجة على المستوى الافريقي، وأيضا على مستوى العالم الى جانب ثلاث دول أخرى (فرنسا، أمريكا، التشيك)، يجعل من المدينة حالة انسانية تستوجب الدراسة، ذلك أن طنجة تحتوي على مقبرة، لا تتواجد حتى في الدول التي استعمرت المدينة نفسها.

عقار يكتب تاريخ طنجة

عاد التقرير إلى سنة 1943، السنة التي شكلت سنة انطلاقة ممارسة ثقافية وانسانية نادرة، في استمرار لممارسات سابقة، فاذا كان أول كلب قد دُفن بهذه المقبرة سنة 1943، فان هذا الفضاء يشهد لتاريخ من علاج الكلاب والحيوانات بشكل عام داخله.

وأضافت الوثيقة، أنه إذا كان دفن الحيوانات من العادات الثابتة أخلاقيا، فان تخصيص مكان لها، بنصب تذكارية وكلمات تعبر عن نبل وانسانية أصحابها، بل وتنظيم مراسيم دفن وزيارات سنوية …فان ذلك من قبيل الندرة والاستثناء، معتبرة أن ما يعزز هذا الاستثناء والتفرد والندرة، هو الاستمرار في دفن الكلاب والقطط وبعض الأحصنة هناك، خاصة بعد الاستقلال، وانحصار الدفن لدى ساكنة المدينة، مع بعض الأجانب القاطنين فيها.

وخلص إلى أن ما سبق، انما يؤكد أمرا واحدا، تاريخا، وحضارة، ومستقبلا “انسانيا” صرفا ورثته ساكنة المدينة، أريد له اعدام بشع.

مطالب بتثمين مقبرة الكلاب فورا

يقول التقرير، إن حركة الشباب الأخضر، ووعيا منها بأهمية الفضاء وحمولته الانسانية تحركت على مستوى “تثمينه واعادة الاعتبار له”، حيث التقت الحركة رئيس مجلس جماعة طنجة – سابقا- صيف سنة 2021، قصد تنظيم تحرك مشترك يهم هذه المقبرة.

وأضاف، أن التحرك استمر زهاء الأسبوعين، حيث عملت جماعة طنجة على تنظيف “واد ليهود” الذي يشق المقبرة، اضافة الى تجميع النفايات الكبرى المتراكمة، قبل أن تنظم الحركة نشاطا بتاريخ 18/07/2021، حضره العشرات من مناضلات ومناضلي الحركة، وبعض المتعطفين معها، مشيرا إلى أن النشاط هم، تنظيف المقبرة، وابراز مقابرها من خلال صباغتها، وتزيين نصبها وابراز مدخلها وممرها.

تخريب المقبرة

ذكر التقرير بما رصدته حركة الشباب الأخضر، شهر فبراير من سنة 2022، بداية تخريب متعمد طال مقبرة الكلاب بمدينة طنجة، حيث تم تخريب شعار الحركة، وبعض الرسومات على مدخل المقبرة، مع تعويضها بشعار “ممنوع الدفن”، ما دفع الحركة لدق ناقوس الخطر من خلال تصريح لرئيس الحركة بالعدد 1003 بجريدة لاكرونيك.

واعتبرت الوثيقة، أن تخريب مدخل المقبرة، لم يكن سوى بداية لتخريب أشمل وأوسع، تستعرضه حركة الشباب الأخضر في تقريرها هذا. مضيفة، أن مقبرة الكلاب بطنجة شهدت الشهر الأخير تخريبا طال أشجارها، مقابرها، وغير ذلك من تكسير واجهات بعض المقابر، واستعمالها كحدود “لعقار المنعش العقاري”، وتكسير واجهة مقبرة الكلبة “مايا”، المدفونة سنة 2021 واستخدام واجهات بعض المقابر التي سبق للحركة أن قامت بتزيينها وصباغتها كحدود، وتكسير واجهة احدى المقابر للكلب NOA.

حركة الشباب الأخضر، رصدت أيضا قطعا متعمدا للأشجار، باستخدام المناشير، خاصة وأن بعض هذه الأشجار تعتبر معمرة وتاريخية بهذا الفضاء.

وأكد التقرير، على ان كل ما سبق توضيحه وبسطه، يجعل من معركة ساكنة مدينة طنجة، وحركة الشباب الأخضر معركة مشروعة في وجه “لوبي العقار” الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وتطاول على المساحات الخضراء وماثر المدينة، وتاريخها ومستقبلها، مبرزا أن امتلاك رسم عقاري، لن يجعل من أحد مالكا ووصيا على إرث المدينة وتاريخها وتراثها الإنساني.