تخليدا لليوم الوطني للمهاجر، الذي يُحتفى به في 10 غشت من كل سنة، تتجدد المطالب بإيلاء العناية اللازمة لقضايا مغاربة العالم، عبر تفعيل حقوقهم الدستورية، وتحسين علاقتهم بالإدارة، وحماية حقوقهم في بلدان المهجر وغيرها.

وفي هذا الصدد دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تحقيق مشاركة سياسية فعلية لمغاربة العالم، وتمتيعهم بحقوقهم الدستورية، و إدماجهم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها بالمناسبة على ضرورة تحسين علاقات المغاربة المقيمين بالخارج مع الإدارة تحسينا ملموسا، من أجل تعزيز تدابير الثقة اللازمة، من حيث الشفافية والسرعة والمبادرة الخلاقة في تطوير العلاقات غير المادية ومحاربة الارتشاء.

وتوقفت النقابة على الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني ومساهمتهم القيمة والنوعية في دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية، والتخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة بالمغرب، خاصة عبر التحويلات السنوية التي تشكل احتياطات كبيرة للاقتصاد الوطني، ومصدر عيش لملايين المواطنين.

ومقابل ما يقدمه مغاربة الخارج، طالبت المنظمة بالنهوض بأوضاعهم، عبر تشخيص أسباب الاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات المغربية في الخارج لوضع حد للممارسات الإدارية البيروقراطية المتبعة في معالجة شؤون الجالية، و مأسسة ودمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج وجعله في خدمة القضايا الحقيقية والانتظارات المشروعة لمغاربة العالم.

كما طالبت المنظمة بتعزيز التعاون المشترك مع بلدان المهجر لحماية حقوق المهاجرين المغاربة، وخاصة العمل على توقيع اتفاقات مع دول الخليج لضمان هجرة آمنة وإنسانية ومنتظمة تحمي حقوق العمال والعاملات المغاربة في هده الدول.

وشدد ذات المصدر على ضرورة الإسراع بالمعالجة الجدية لبعض المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، كمراجعة فوائد الابناك وتخفيض أسعار شركة الخطوط الملكية المغربية واسعار البواخر، ونقل المرضى وترحيل جثامين الأموات.

وإلى جانب ذلك دعت المنظمة النقابية إلى مواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، و تنظيم برامج تحفيزية لاستقطاب استثماراتهم، وتمكين الخبراء و الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من المساهمة في التكوين والتأطير الجامعي والبحث العلمي، وإدماج المهاجرين العائدين بشكل نهائي إلى أرض الوطن.