اعتبر أحمد عصيد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مشروعا يكرس الميز، ولم يحترم الأمازيغية كلغة وإنما تعامل معها كلهجة.

جاء هذا في مداخلة لعصيد خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وذلك اليوم الأربعاء 19 يوليوز بمجلس النواب.

وأكد عصيد أن مشروع القانون التنظيمي لم ينطلق من الواقع ولم يتقيد بالدستور الذي نص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك من خلال اعتماد مشروع القانون التنظيمي لمصطلحات تفيد الاختيارية ولا تحدد بوضوح كيفية إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.

وأشار عصيد، الذي مثل مرصد الأمازيغية للحقوق والحريات في كلمته، إلى التضييق الإعلامي الذي تعاني منه اللغة الأمازيغية، والتراجع الخطير في البرامج الأمازيغية، وكذا الميز الذي يطال العاملين في مجال الإعلام الأمازيغي لا من ناحية التكوين أو الجوائز.

وناشد عصيد البرلمانيين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال لصياغة قانون يحقق ما جاء به الدستور ويستكمل البناء الديمقراطي ويجبر الضرر الذي طال اللغة الأمازيغية حسب تعبيره.