أكد بلاغ “تنسقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك”، أن الأحكام الصادرة ليلة 18/19 يوليوز 2017 في حق 23 متهما، جاءت نتيجة محاكمة عادلة احترمت فيها كافة الضمانات المنصوص عليها في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائي.

وأضافت التنسيقية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، “ومع ذلك فإننا نعتبر هذه الأحكام مخيبة للآمال سواء من حيث ما قضت به من عقوبات بالنسبة لمتهمين ثبت بشتى الوسائل ارتكابهم لجرائم شنيعة أو من حيث ما قضت به من عدم قبول لمطالبنا المشروعة والقانونية”.

وشددت التنسيقية في بلاغها على تشبث عائلات الضحايا بالحق في الإنصاف، باعتباره حقا كونيا وإنسانيا غير قابل للتصرف، و”نعتبر الكشف عن الحقيقة مكسبا مهما في مسار تحقيقه، وسوف نواصل بالتالي عملنا من أجل نيله ونتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان هذا الحق لنا”.

وأبرز ذات المصدر، أن المحكمة عرضت أمام أنظارهم وأمام أنظار الحضور كافة، من ملاحظين وغيرهم وسائل الإثبات بما فيها شهادات ووثائق وفيديوهات وصور لا تقبل الشك، تبين الجرائم ومرتكبيها وتبرز بشاعتها.

“إن المحكمة أبدت صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنتنا من الوقوف على ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا الذين كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة الذين لم يقوموا إلا بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أيا من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا على العنف الفظيع المرتكب في حقهم، مشيرا المصدر إلى أن “جهات مناصرة للمتهمين عملت طيلة المحاكمة على التشويش علينا وتبخيس أرواح ضحايانا ودماء فلذات أكبادنا وسعت إلى أقصى الحدود لحرماننا حتى من حق إسماع صوتنا؛ إن المحاكمة مرت في أجواء مناسبة عبرت فيها الهيئة عن تدبير مرن ومتزن وأريحي للملف، خلقت لدينا نوعا من الطمأنينة والارتياح”. وفق تعبير البلاغ.