استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.

وطالب الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.

واعتبرت أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.

ومن جهة أخرى، طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية.

كما جدد البلاغ مطالبته للحكومة بتنفيذ مقتضيات 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.

كما شددت المركزية النقابية على ضرورة الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم، عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة، وإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز.