أعلن مسؤول أممي من العاصمة الرباط اليوم الأربعاء، أن برنامج محاربة التطرف في سجون المغرب سيستمر 3 سنوات أخرى، وذلك بعد انتهاء البرنامج الأول الذي انطلق في مارس 2016.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مندوبية إدارة السجون بالمغرب ، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، للإعلان عن برنامج دعم تطبيق استراتيجية البلد المتعلقة بالسجون، وتقديم حصيلة المرحلة الأولى من التعاون مع الأمم المتحدة.

وقال فيليب بوانسو منسق الأمم المتحدة، ممثل برنامجها التنموي في المغرب، إن منظمته “ستعمل على تخصيص مليوني دولار أخرى لضمان استمرارية البرنامج حتى عام 2020، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ليشمل إعادة الإدماج وتكوين الموظفين”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة عملت على محاربة الخطاب المتطرف داخل السجون المغربية وتعزيز قيم التسامح، وذلك منذ مارس 2016 وحتى الشهر الماضي”، كمرحلة أولى.

وتابع المسؤول “اليوم نطلق المرحلة الثانية من الشراكة مع المغرب، ليستمر البرنامج على مدى ثلاث سنوات، وسيشمل أيضا إعادة إدماج السجناء وتكوين الموظفين”.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت 7 سجون مغربية منها سجنان للنساء.

ونبه إلى أنهم يهدفون إلى “تحسيس أكثر من 20 ألف سجين، بالتنسيق مع الرابطة المحمدية للعلماء (حكومية)، وسنوفر الدعم المالي لاستمرار البرنامج”.

من جهته، قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن “البلد يعرف إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإدارة السجون تعمل على توفير بيئة مواتية لحقوق السجناء”.

وتابع “لدينا استراتيجية شاملة لإعادة الإدماج، ونهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الموظفين”.

وتوجد بالمغرب 77 مؤسسة سجنية تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 % منهم نساء، وفق حصيلة لمندوبية السجون غطت حتى ماي الماضي.

وتشير المندوبية إلى أن عدد المعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب شهد ارتفاعا خلال السنة الماضية بواقع ألف معتقل، مقارنة بـ 723 معتقلا في 2015.

وخلال العام الماضي نُظمت دورات لـ 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهد إليهم بعد ذلك تأهيل 220 سجينا، تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في البرنامج.

ولاحقا، تم تكليف المرشدين بتأهيل نحو 22 ألف سجين، خلال العام الحالي ضمن برنامج تثقيفي.