أفاد التقرير السنوي الـ19 حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جاري قروض السكن ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة إلى 248,4 مليار درهم برسم سنة 2021.

وأوضح التقرير أنه، مقارنة بالعقد الماضي، فإن معدل نمو هذا المبلغ الجاري قد تباطأ إلى حد كبير، خاصة في ما يتعلق بتباطؤ سوق العقارات المسجل في السنوات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن غالبية قروض السكن تمنح بسعر فائدة ثابت، أي 92 في المائة من إجمالي جاري القروض الموزعة، مشيرا إلى أن فترة استحقاق هذا النوع من القروض باتت أطول خلال السنوات الأخيرة (تلك التي تفوق أو تعادل 20 سنة تمثل حاليا أكثر من النصف).

وأشار التقرير إلى أن إطالة آجال استحقاق قروض السكن تزيد من قدرة الاقتراض لدى المستفيدين، في حين أن هيمنة القروض الممنوحة بمعدلات ثابتة تشكل خطرا على البنوك، لا سيما في حالة ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.

وتروم سلطات القطاع المالي من هذا التقرير تزويد العامة بنظرة عرضية شاملة حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي من المحتمل أن تؤثر عليها، فضلا عن تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.