وجه فرع “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان” بمراكش، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يطالبه بإعطاء أوامره للضابطة القضائية من أجل التحقيق في تزوير محرر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عامة، والشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت بقلعة السراغنة والحصول على شهادة إدارية بوجه غير قانوني.

وأكدت الجمعية في ذات الشكاية التي توصل بها موقع “لكم”، أن هذه الأفعال تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا وإقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون، مؤكدة توصلها بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تثبت تورط بعض المسؤولين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال.

وحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي وضعت نسخا منها لدى الوكيل العام، “تبين أن وحيد الرحالي، ووحيد سليمان ووحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض “البوكرينية”، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة. وكان المالكون الثلاثة قد تقدموا إلى عامل عمالة الإقليم بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لإنجاز هذا المشروع، تم إحضار صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم من أجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر بـ28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر المذكور”.

وفوجئ المالكون، يضيف المصدر، بتدخل بعض الأطراف الإدارية، التي فوتت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة (شركة للمعاملات والخدمات والاستشارة) لصاحبها المستثمر المذكور.

وتابع المصدر، “وبحسب وثائق الملف، فإن مجلس بلدية قلعة السراغنة، سبق وأن صادق في دورته لشهر فبراير 2015، خلال الولاية السابقة، على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور من أجل منفعة عامة، غير أن هذا المقرر ظل بدون تفعيل من طرف المجلس البلدي الجديد لأسباب مجهولة، الشيء الذي جعل بعض الجهات تدفع برئيس الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، حيث تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب بلدية قلعة السراغنة، قبل أن يفاجئ 11 عضوا من نفس الجماعة، من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016، على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة)، هذه الأخيرة التي تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل تحفيظ العقار باسمها تحت اسم (كنزة) بمطلب تحفيظ عدد 22-20460 ما جعل صاحب الشركة يتنكر للملاك الأصليين ويتقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بدعوى بطلان عقد الشراكة الموقع بينه وبين السالف ذكرهم”.

وشددت الجمعية على أن المقرر المطعون فيه بالزور من قبل الأعضاء المذكورين، “هو الذي تم اعتماده لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات على رأسها، ما دافع جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة، التي يتواجد تحت نفوذها العقار المذكور، لاقتناء هذا العقار..؟ وما المنفعة العامة التي جلبتها لفائدة ساكنتها من خلال هذه العملية..؟، خاصة وأن اقتناء العقار من طرف الجماعة تم بتاريخ 18 ماي 2017، وبيوم واحد 19 ماي 2017 فوت رئيس الجماعة العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة)”.

والتمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء مدير مديرية الشؤون القروية بمقر وزارة الداخلية بالرباط، وعامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، والكاتب العام لعمالة الإقليم، وقائد قيادة أولاد بوعلي الواد بمقر القيادة، والقائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى للمدينة، ورئيس الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد) بمقر الجماعة أولاد بوعلي الواد بالإقليم، وجميع أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد بوعلي الواد بمقر الجماعة والممثل القانوني لشركة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة).