دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة “إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب مشاكل التقنية في المنصة”، إلى جانب تنزيل مخرجات اجتماع 7 دجنبر 2021.

وعبرت الفيدرالية في بلاغ عن “استنكارها الشديد للإقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة”، داعية هذه الأخيرة “إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته”.

ودقت الفيدرالية ناقوس الخطر معلنة أن لقطاع فقد “القدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح”.

وجددت الفيدرالية تشبتها بالمقترح الذي قدمته في محطات سابقة القاضي “بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة”.

وشددت الفيدرالية على “رفضها المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)” محملة الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية “المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات”.