أفادت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أن اختلالات بالجملة رافقت عملية مراجعة منهاج التربية الإسلامية، والتي تمثلت في التراجع عن كثير من المكتسبات والتراكمات التي عرفتها المادة، بالإضافة إلى ظرفية الاستعجال والسرية التي طبعت صياغة المنهاج وإنتاج الكتب. 

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فإن هذه الاختلالات تمثلت كذلك في تجاوز المنهاج الجديد لبعض مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تنص على التدريس بالوحدات والمجزوءات، مما جعله نشازا بين سائر المواد الدراسية، ولا يساعد المتعلم على اكتساب الكفايات العرضانية، مع عدم التبرير التربوي لمحذوفات المنهاج السابق. 

واستنكرت الجمعية عدم فتح المجال للتشارك والنقاش والتنافس الحقيقي، والالتزام بإجراءات دفتر التحملات الإطار حول إنتاج الكتب والمصادقة عليها، مع غموض التصور التربوي للمنهاج (غياب وثائق تربوية توضيحية مرفقة)، ثم غياب التحديدات المصطلحية للمفاهيم المعتمدة في المنهاج (المدخل- الغاية- المقصد- القيمة) وما تطرحه من تداخل وغموض. 

وتابع البلاغ، أنه من بين الاختلالات المرصودة، “قصور المنهاج والمراجع وعدم استيفائه لمكونات المنهاج التربوي (الوسائل التقويم -المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية)، وعدم مراعاة خصوصية المسالك على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي (المسالك العلمية والتقنية والمهنية) ذات الحصة الواحدة( ومسلك الآداب) حصتان (ومسلك الآداب والعلوم الإنسانية ثلاث حصص)، مع  التراجع الملحوظ والمعيب عن حصص التطبيقات والأنشطة رغم أهميتها ودورها في ترسيخ مجموعة من القيم وإذكاء الفاعلية على تدريس المادة”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه “إذا كان أساتذة المادة ومؤطروها لم يتسرعوا في نقد المنهاج الجديد لانشغالهم بالبرامج والكتب المدرسية، محاولين فهم كيفية تصريفها وتنزيلها ميدانيا، فإنهم وقفوا بعد الممارسة الميدانية على تلك الاختلالات في التصور العام للمنهاج، تجلت في غموض فلسفته من جهة، ومدى انسجام هذه الفلسفة مع طبيعة التأليف المدرسي من جهة ثانية، مما أثر سلبا على جودة إنتاج الكتب المدرسية، وكذا على الاشتغال الصفي وتنزيل مقتضيات المنهاج.