اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، باطلة وفاقدة لأية شرعية ديموقراطية، لافتقارها لأدنى شروط النزاهة والتنافس الشريف.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تابعت “مهزلة ما سمي بانتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية”، والتي جرت يوم الأربعاء 29 يونيو الماضي، مسجلة أنه انعدمت فيها “أبسط شروط النزهة والديمقراطية”.

واستنكرت النقابة، عدم نشر لوائح المنخرطين، ووضع شروط صعبة وتعجيزية للترشيح، وحرمان أعضاء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من حقهمم في الترشح. منددة بعدم السماح بحضور ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت لمتابعة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، بالإضافة لوضع مكتب واحد أو مكتبين على الأكثر في دوائر انتخابية شاسعة تضم إقليما أو اقليمين.. مما حرم العديد من المخرطين من الإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من التصويت.

وأكدت النقابة، أن ما شاب “انتخابات 29 يونيو” من خروقات متعددة، يضع الوزارة الوصية على القطاع، أمام مسؤوليتها في تزكية التزوير وإفساد العملية الانتخابية، ويسائل كذلك هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن دورها.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم، عزمها خوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكن، دفاعا عن الديموقراطية والنزاهة وعن التدبير الجيد والشفاف لمقدرات التعاضدية العامة للتربية الوطنية.