راسل “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، وزير الصحة لحسن الوردي بغية توفير الامصال المضادة ضد سم العقارب بالمستفيات والمراكز الصحية، وذلك بعد توصله بتقارير من لدن مجموعة من فروعه عبر التراب الوطني، تتحدث عن إصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي.

وأكد المركز في بلاغ يتوفر موقع “لكم”، على نسخة منه، أن فصل الصيف تتزايد فيه وثيرة اللسعات، وخاصة بمناطق جهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال ـ خنيفرة وجهة مراكش آسفي.

وأبرز ذات المصدر أن الكثير من الحالات التي طرأت، لم يتم إنقاذها، بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين، خاصة في صفوف الأطفال.

“وأصبح هذا الموضوع حديث عددا من الدواوير المغربية، وبات يؤرق راحة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الاطفال، أقل من 15 سنة، الذين لقوا نحبهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة، كان آخرها وفاة طفل في مقتبل العمر بالجماعة الترابية باحد بوموسى باقليم الفقيه بن صالح، وذلك صباح يومه الاربعاء 19 من الشهر الجاري بعد تعرضه للسعة عقرب”. وفق تعبير البلاغ.

ودعا المركز الوزارة الوصية إلى العمل على ضبط سياسة تدبير تزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال إعادة فتح وحدة إنتاج الامصال بمعهد باستور لانقاذ ضحايا لسعات العقار من الموت المحقق.

وشدد المصدر على ضرورة تفعيل الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967، والذي ينص على انه يعهد للمركز تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري.