طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بوقف استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة، ومنحهن حقوقهن من ظروف عمل لائقة، وأجر يضمن العيش الكريم.

وقال الاتحاد في بلاغ له إن شركات المناولة لا يهمها سوى مراكمة الأرباح باستغلال العاملات ضدا على كل التشريعات الدولية، وفي خرق سافر لمدونة الشغل، بحرمانهن من أبسط حقوقهن المشروعة.

ومن جملة أشكال الاستغلال التي تتعرض لها العاملات، يوضح الاتحاد، عدم التصريح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي وهزالة الأجور، وعدم التأمين على حوادث الشغل، وعدم احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية، ناهيك عن تعرضهن للتحرش الجنسي ولكل أشكال العنف، وغيرها من أشكال الانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، وتشغيلهن في ظروف قاسية، وبدون عقد في مظهر من مظاهر “نظام السخرة”.

وانتقد الاتحاد النقابي الصمت غير المفهوم من المسؤولين تجاه هذا النوع من الشركات، ما يضرب بعرض الحائط كل مقومات العمل اللائق كما تحدده معايير العمل الدولية، وتستقوي على كل القوانين الوطنية.

وأعلن الاتحاد عن خوض حملة احتجاجية ترافعية ما بين 16 يونيو وم يوليوز المقبل للمطالبة بالتصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطال عاملات وعمال شركات المناولة، ولإسماع صوتهم وفضح حقيقة هذه الشركات وأساليبها الإجرامية والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها.

ودقت النقابة النسائية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ناقوس الخطر لما أضحت تشكله شركات المناولة من تهديد خطير للاستقرار والسلم الاجتماعيين، يضرب الحق المقدس في العمل اللائق والعيش الكريم، داعية إلى وقف “الحكرة” والاستغلال غير المشروع لعاملات وعمال شركات المناولة.