أقدم أعضاء التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين أمس الثلاثاء 25 يوليوز 2017 على خطوة تصعيدية تمثلت في ربط أعناقهم بسلسلة حديدية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

وتأتي هذه الخطوة على حد تعبيرهم في ظل الاقصاء والميز غير الدستوري الذي مارسه الوزير السابق لحسن الداودي وهو النهج الذي تسير عليه الوزارة الحالية، المتمثل في تخصيص مناصب للتحويل خاصة بالدكاترة الموظفين والمقدرة ب 700 منصب، وكذلك مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، أضافة إلى ذلك المذكرة بتاريخ 22 يونيو 2017 والقاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات.

وبخصوص 400 منصب التي تقول الوزارة إنها مخصصة للدكاترة المعطلين، فهي على حد تعبيرهم أكبر مغالطة للرأي العام الوطني؛ لكون هذه المناصب يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليس مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط. 

ويطالب الدكاترة المعطلون بضرورة التعجيل بعقد حوار جاد ومسؤول من أجل حلحلة ملف عطالة الدكاترة، مهددين بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة مستغربين تخصيص مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل واقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصا وأن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات جد فقيرة.