أفاد عمر عزيمان رئيس “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” أن الإصلاح الذي تنهجته الدولة لم يحصل الأثر المتوخى منه على أرض الواقع،  منبها إلى أن المؤسسات المعنية بالقطاع، لا زالت تشتغل في سياق يطبعه الشك اتجاه أداء المدرسة المغربية، مضيفا “مما يستدعي منا مضاعفة الجهود، فيما يخص تعميق التفكير والرصد اليقظ والتتبع الدائم المنتظم وتوسيع دائرة المعرفة، وذلك في انسجام تام مع أهداف الرؤية الإستراتجية، وفي تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات الشباب”. 

وفي ذات السياق أضاف عزيمان، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر للمجلس اليوم الأربعاء 26 يوليوز، “حتى يتمكن المغرب من مواصلة التقدم في هذا النهج، علينا أن نطلع أكثر على المهام الموكولة إلى المجلس مع التركيز على اتجاهين مترابطين، أولا توطيد أحد الاختيارات الإستراتجية التي كرسها المجلس منذ البداية، متمثلا في الانفتاح والحوار المستمر، والتواصل الموصول سواء داخل المجلس أو مع باقي الفاعلين”.

“وثانيا تعزيز وتقوية التناسق مع كل الفاعلين وعلى وجه الخصوص المؤسسات بما يمكن تقيماتنا ومقترحاتنا من اعتماد معطيات وإحصائيات موضوعية، دقيقة وموثوقة، ومحينة وبما يتيح لنا الولوج السلس للمعلومات، ومعرفة الحقائق في التزام بما يقتضيه هذا التعاون من مسؤولية وواجبات”. يقول عزيمان.

وأبرز عزيمان أن التعاون الذي يجمعه بشركائه يسعى إلى وضع آليات الإصلاح المتفق عليها، ضمن أوليات الاشتغال وإلى تعميقها وملائمتهما مع التطورات، بغية توفير الظروف المثلى، للتطبيق الأنجع للأعمال.

وأكد المتحدث أن بناء مدرسة منصفة يستدعي، “اشتغالنا على نحو مشترك، بدء بالشركاء الاستراتجيين، ووفق هذا المنظور عملت بمعية محمد حصاد على افتتاح هذه الدورة بتقديم عرض حول التوجهات الكبرى للوزارة”، مضيفا “وفي هذا الإطار اشتغلنا على أعمال ملموسة من خلال الإنكباب، خصوصا على قواعد المعطيات الإحصائية،  وآليات تتبع الإصلاحات، وبرامج التقييم إلى جانب آليات تتبع الآراء التي يدلي بها  المجلس ونتائج  التقييم التي ينجزها”.

وتابع المستشار الملكي “وفي هذا الإطار تتواصل الأعمال التحضيرية التي ستفضي إلى بلورة  مشروع اتفاقية خاصة بمنظومة المعلومات والمعطيات والوثائق سنعمل على تدارسها للتوقيع عليها من قبل المجلس والقطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم العتيق”.