نبهت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن ظاهرة الموظفين الأشباح باتت تشكل سرطانا ينخر الكثير من الجماعات الترابية، على غرار ما كشفت عنه عمدة الرباط من وجود 2400 موظف شبح بالجماعة التي ترأسها.

واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذا الرقم المهول الذي كشفت عنه عمدة الرباط يعد فضيحة كبرى تستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وتحريك مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتسترين على هذا الوضع الشاذ، وفي حق الموظفين الذين تثبت استفادتهم من وضعية الموظف الشبح.

كما طالبت النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأجور التي صرفت لهؤلاء الموظفين لفائدة الميزانيات الجماعاتية، وتحريك المسطرة الإدارة والقانونية من طرف الوزارة الوصية.

وأكدت أن ظاهرة الموظفين الأشباح المسكوت عنها، تعد من مظاهر الريح وهدر المال العام والفساد الإداري، وجيشا احتياطيا يوظف ضد العمل النقابي الجاد لتكسير النضالات والتحكم في نتائج انتخابات اللجن الثنائية.

وسجلت النقابة أن ظاهرة الموظفين الأشباح مستفحلة، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الشباب من حاملي الشواهد العطالة، وتعاني جل مصالح الجماعات الترابية، خاصة المتوسطة والصغيرة، من الخصاص في الموارد البشرية، مما يعطل مصالح المواطنين.

وطالب البيان بتخصيص مناصب الموظفين الأشباح للتوظيفات الجديدة لسد الخصاص في الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ولترسيم آلاف الموظفين العرضيين الذين يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجر، محرومين من التغطية الصحية والتقاعد والعطل وكل التعويضات الجاري بها العمل.