سار نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة في مسيرة سيرا على الأقدام جابت كبرى شوارع مدينة تيزنيت، الاحد 5 يونيو الجاري، احتجاجا على اختلالات قطاع التربية والتكوين بالمنطقة، فجرتها بيانات وندوات سابقة أطرتها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بفتح تحقيق فيما يحصل من خروقات يتفرج عليها المسؤولون، كانت مثار جدل كبير لأوضاع القطاع التي تتأزم يوما بعد يوم في سوس ماسة، بحسب إفادات من حضروا المسيرة وشاركوا فيها، قدموا من أكادير وانزكان ايت ملول، واشتوكة ايت باها، وتارودانت، وطاطا، لمؤازرة نساء ورجال التعليم بالمنطقة.

ورافق المسيرة الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم التي لم تشهدها المنطقة منذ مارس 2008، تأهب أمني وغضب تعليمي مما يحصل من احتجاحات طالت لأكثر من شهرين في قطاع التربية والتكوين، لم يتدخل مسؤولو الوزارة لترتيب آثارها القانونية، وسط صمت الجميع، بحسب من تحدثوا لموقع “لكم”.

وأمام هذا الوضع، اضطر عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) للشكوى بمدير المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتيزنيت إلى الوزير شكيب بنموسى على خلفية ما أسمته رسالة تحمل توقيعه “اختلالات التدبير الإداري بالمديرية الإقليمية بتزنيت وافتعال المشاكل”.

وأوضحت رسالة الجامعة، توصل موقع “لكم”، بنظير منها، أن “المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم واكب الاحتجاجات التي يخوضها الفرع الإقليمي للجامعة بتزنيت ضد التعنت والتجاوزات والقرارات اللاقانونية والمخلة بقواعد التدبير الإداري من طرف المدير الإقليمي ضد المرفق والعاملين به”.

ونبهت الرسالة النقابية، أن من بين تلك التجاوزات، “استغلال السلطة والنفوذ لاتخاذ قرار غير قانوني يتسم بالشطط في ملف المساعد التقني “الشافعي أحمد”، الذي قام بتنقيله من مؤسسة الوفاء التي عمل بها لأزيد من 15 سنة، لمدرسة المستقبل، والتي تتوفر أصلا على مساعد تقني، وكذا الاقصاء الممنهج لعدد من الطاقات، خلال عمليات التباري على عدد من المهام مثل المراكز الرياضية، الأساتذة المصاحبِين، في خرق سافر لكل المذكرات المنظمة لهاته الاستحقاقات، إلى جانب ممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية اتجاه أطر التوجيه التربوي، والخصم من النقطة الإدارية لمستشاري التوجيه الخاصة بالترقية بالاختيار، مما يحرُمهم من الترقي لسنوات”.

ورصدت النقابة، وفق رسالتها للوزير بنموسى، ما أسمته ” التعامل باحتقار كبير مع الشأن النقابي عامة، والتضييق على نقابتنا، وفي نفس الآن إسناد تكاليف خارج القانون وبانتقائية ومحاباة مفضوحة، فضلا عن رفض تقاسم المعطيات مع نقابتنا المتعلقة بمناحي تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، واعتماد المدير الإقليمي على المقاربة الانفرادية في التدبير”.

وعابت النقابة “استهداف المدير الإقليمي لأعضاء نقابتنا وعدم التفاعل الجدي مع طلبات الحوار الموجهة له من طرف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتزنيت”، وفق لغة الوثيقة ذاتها.