أفاد عبد اللطيف الموذني الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الدورة الثانية عشر للمجلس خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها تقوية  التعاون بين المجلس والوزارة المعنية، بحيث أن التعاون سيشمل على السهر على ضمان الإلتقائية بين رؤية المجلس للإصلاح وما تطبقه الوزارة على أرض الواقع. وسيشمل التعاون تبادل المعطيات بين الوزارة والمجلس، في إطار الاستقلالية التامة لكل طرف.

وبخصوص النتائج التي خلصت إليها الدورة حسب ما أدلى به المتحدث في لقاء صحفي صباح اليوم الجمعة 28 يوليوز الجاري، ضرورة إسهام المجلس في تيسير تطبيق الإصلاح.

وفي هذا الاطار، صادقت الجمعية العامة على مقترح تحسين التعليم الأولي، لكي يكون التدريس إلزاميا ومجانيا  لفائدة جميع الطفلات والأطفال من أربع سنوات إلى استيفاء خمس سنوات من العمر، مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ في الموسم القادم وسيتم استكماله في افق سنة 2027 ، مؤكدا على ان التعليم الأولي يعد أساسا لبناء المدرسة .

وابرز المتحدث أن الدورة ركزت على ضرورة ترسيخ الية وثقافة التقييم، لكونه الية أساسية، وفي هذا الاطار قدمت اللجنة المكلفة بالتقييم  تقريرا موضوعاتي حول  سلك الدكتوراه،  والتقرير الموضوعاتي حول تقييم  الكليات المتعددة التخصصات.

وأكد المجلس خلال دورته، حسب المتحدث، على ضرورة تقديم، المجلس للحساب، وتقديم حصيلة وأفاق عمله “وهو تفعيل لمقتضى دستوري  حيث سيم تقديم تقرير سنوي، ويناقش هذا التقرير امام البرلمان”.

وركزت الدورة على ضرورة العمل الجهوي عن طريق إطلاق دورات جهوية، ستخصص لموضوع التعبئة، من أجل إنجاح خارطة الإصلاح، وستكون فرصة للتفكير الجماعي من أجل بلورة ميثاق، او عهد يحدد الحقوق ويحدد الواجبات، ولا سيما بين الفاعلين التربويين من اجل الانخراط الجماعي بغية تكوين مدرسة الارتقاء.