كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب تضاعف في العامين الماضين في المغرب الذي يعتبر بلد عبور وبلد مضيف مع 19 ألف و620 لاجئا وطالب لجوء من أكثر من 48 دولة، مسجلين لدى المفوضية.

وأوضج تقرير المفوضية أن اللاجئين المنحدرين من سوريا هم على رأس القائمة بـ5150 شخص، ويقدر عدد اللاجئين من غينيا بـ3915 لاجئ، ثم المنحدرون من جنوب السودان إذ تقدر أعدادهم بـ 1470 لاجئ، والسودان (1361)، والكاميرون (1293)، واليمن (1173)، وجمهورية إفريقيا الوسطى (1059)، وساحل العاج (452)، والكونغو الديمقراطية (393)، وفلسطين (261)، والعراق (143)، بينما ينحدر 2958 لاجئا من بلدان أخرى محتلفة.

وقدرت المفوضية أن احتياجات التمويل 9.5 مليون دولار، أي أزيد من 94 مليون درهم، وذلك اعتبارا من 31 مارس 2022 من أجل تشغيل مهام الفوضية في المغرب، مؤكدة أن 88 في المائة من هذه الاحتياجات غير ممولة، بينما 12 بالمائة فقط ممولة.

وتعمل المفوضية على ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب، بينما تعمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. ومع تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء تقريبًا في العامين الماضيين، تعمل المفوضية وشركاؤها بنشاط لضمان الاستجابة المناسبة لاحتياجات الحماية المتزايدة.

ولفتت المفوضية إلى أن 80 في المائة من أطفال اللاجئين في المغرب مسلجون في المدارس الابتدائية، بدعم من برنامج التعلم التابع للمفوضية، حيث لايزال ضمان المساوة في التعلم على أساس الجنس من أولويات المفوضية، بالتالي 48 في المائة من المسجلين في المدرس هم فتيات.

خلال الفصل الأول من 2022، تم تسجيل أكثر من 912 طفل في المدرسة الابتدائية، و287 في التعليم الثانوي بمرحلتيه، وتم تسجيل 453 في روضة الأطفال. كما تتلقى أكثر من 1000 أسرة مساعدات نقدية شهرية لدعم تعليم أبنائها، بالإضافة إلى 54 لاجئ يستفيدون من برنامج “دافي” للمنح الدراسية.

كما تساهم المفوضية في تكلفة السكن والغذاء للاجئين الأكثر ضعفا، وهم القصر غير المصحوبين بذويهم، والنساء العازبات والناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والأشخاص الذين هم في حاجة إلى رعاية طبية، وقد استفادت أكثر من 1286 أسرة من مساعدات مالة.