طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه لديمقراطي) من خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوقيف مهزلة انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بسبب اختلالات رافقت عملية التحضير للانتخابات، مما يستوجب تصحيح الوضعية.

وعددت رسالة بعتثها الجامعة للوزير ايت الطالب، وصل موقع “لكم”، نظير منها، اختلالات انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية في”عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك، إلى جانب حرمان فئة واسعة من منخرطيها ومنخرطاتها من الهيئة الناخبة وبالتالي من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم. وهو شرط لا يتضمنه قانونها الأساسي، إذ ينص الفصل السادس من “النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية” على أن “القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية. كما ينص الفصل التاسع على: “… ويَنتخِب الأعضاء المساهمون والشرفيون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية على صعيد كل فرع انتخابي مندوبين للجمع العام الوطني”….

وسارت رسالة الجامعة إلى تبيان عدد من الاختلالات المماثلة من قبيل “وضع شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل ضرورة الادلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا وفقط بالدار البيضاء من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء، وكذا ضرورة توفير السجل العدلي رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم، إلى جانب عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين بمكاتب التصويت، مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة”.

وسجلت رسالة النقابة ذاتها “الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر) مما يمنع مشاركة أعداد كبيرة من نساء ورجال التعليم في عملية التصويت”.