أعلنت الجمعية المغربية للقانون الطبي، لجوءها إلى القضاء، بعد منع وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة 20 ماي الجاري، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وقال المكتب المسير للجمعية المغربية للقانون الطبي، إنه قرر بعد تدارس ملابسات منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، وبالإجماع اللجوء إلى القضاء، من أجل الطعن في قرار منع مؤتمرها، بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين.

كما قررت الجمعية، تنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي عن بعد في صيغة جديدة.

ومنعت وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة المنصرم، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والذي كان من المنتظر أن يتطرق للجوانب القانونية والأخلاقية التي تربط العلاقة بين الطبيب والمريض من قبيل المسؤولية الطبية والخطأ الطبي والطب عن بعد والشواهد الطبية وعوامل الخطر الطبية القانونية للجراحة وتبصير المريض والرضى عن العلاجات والقوانين المنظمة لمهنة الطب بالمغرب.