منعت وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة 20 ماي، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وكشف رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي ورئيس المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، أحمد بلحوس، اليوم الجمعة، أنه قبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر، أخبر من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء أنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي المقرر تنظيمه يومه 20 ماي وغدا السبت 21 ماي.

وندد بلحوس، بمنع عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، معتبرا هذا المنع غير مبرر، خاصة وأنه يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين.

وأشار رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي، إلى أنه ولحدود الساعة، لم يتوصل المنظمون بالمنع كتابيا لمعرفة سبب هذا المنع الجائر رغم استيفاءهم لكل الإجراءات القانونية والإدارية.

وكان من المقرر أن يفتتح صباح اليوم الجمعة، بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، والذي كان من المنتظر أن يتطرق للجوانب القانونية والأخلاقية التي تربط العلاقة بين الطبيب والمريض من قبيل المسؤولية الطبية والخطأ الطبي والطب عن بعد والشواهد الطبية وعوامل الخطر الطبية القانونية للجراحة وتبصير المريض والرضى عن العلاجات والقوانين المنظمة لمهنة الطب بالمغرب.