من جديد، سجلت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعات ملحوظة، استشعرها المواطنون، وعبروا عن استغرابهم واستنكارهم لها، ومن جملتها الحليب ومشتقاته والماء، ومواد أخرى تدخل في الاستهلاك اليومي للمغاربة.

وسجلت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، زيادات خلال الأيام الأخيرة همت مواد من قبيل اللحوم الحمراء والدجاج والمشروبات الغازية، وهو ما ينضاف إلى الغلاء الذي طال مواد أخرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ومن جملتها الزيت والدقيق والشاي وبعض المعلبات.

وأكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن كل المواد الأساسية، وبدون استثناء، سجلت ارتفاعا في الأسعار، أو تم النقص من كميتها، وهي زيادة غير مباشرة في السعر.

وأبرز الخراطي في تصريح لموقع “لكم” أن هذه الزيادات لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الذين بات العديد منهم اليوم يقتنون بعض المواد الغذائية بالوحدة (مثل الفواكه أو الخضر..)، وهو ما لم يكن منتشرا في السابق، ما يؤكد أن القدرة الشرائية لا تلبي الحاجيات.

واعتبر رئيس الجامعة أن ارتفاع المواد الاستهلاكية يفرض على المواطنين اليوم التقليل من استهلاكها، أو عدم اقتنائها من أجل أن تعود الأسعار لسابق عهدها، خاصة وأن العديد من هذه المواد يمكن التخلي عنها.

واستشهد الخراطي بزيت المائدة التي لم تدخل للمطبخ المغربي إلا في الأربعينيات وانتشرت في الستينيات بعد حملات دعائية كبيرة، وقد كان المغاربة يستعملون الماء والسمن والشحوم وزيت الزيتون، إضافة إلى الاعتماد على الفرن في الطبخ.

واعتبر المتحدث أن هذا الغلاء يفرض على المغاربة اليوم تغيير النمط المعيشي والتكيف مع الظروف الصعبة، خاصة وأن المغاربة مبذرون في استهلاكهم، فمقارنة مع دول الجوار، يستهلك المواطن المغربي سنويا أضعاف ما يستهلكه غيرهم من الخبز.

فالأرقام، حسب الخراطي، تشير إلى أن المغربي يستهلك سنويا 1250 خبزة، في حين لا يستهلك المصري سوى 300 رغيف، والتونسي 700 خبزة، والجزائري 500 خبزة، منبها إلى أن ما لا يقل عن ثلث ما يستهلكه المغاربة يكون مصيره النفايات، وهو ما تعززه الأرقام الدولية التي تشير إلى أن المغرب قبل أزمة كورونا كان يلقي سنويا ما قدره 11 مليار درهم من المواد الغذائية القابلة للاستهلاك في النفايات.

ومن جهته، قال وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إن الزيادات تثقل كاهل المستهلك المغربي، ورغم المطالب للحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الارتفاعات حتى لا يتحملها المواطنون، إلا أن جواب الحكومة ظل هو الصمت.

ونبه مديح في تصريح لموقع “لكم” إلى أن الأسعار ستعرف ارتفاعات جديدة في المستقبل مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ما يتطلب من الحكومة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن دعم المحروقات لمهنيي النقل والزيادة في الأجور إجراءات غير كافية لمواجهة الغلاء.

وشدد المتحدث على ضرورة العمل على خفض أسعار المحروقات، بالنظر إلى الترابط بين ارتفاع أسعارها وأسعار باقي المواد، لافتا إلى أن العديد من الدول قدمت لمواطنيها دعما بهذا الخصوص، والمغرب أيضا يمكنه تقديم الدعم، خاصة وأن ارتفاع أسعار المحروقات ينعش خزينة الدولة بمداخيل إضافية، المفروض أن يتم تعبئتها لدعم القدرة الشرائية للمستهلك.