نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي المتعلقة بمنع الجمعيات من تقديم الشكايات حول شبهات الفساد وتبديد الأموال العمومية.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار، والتي عبرت عن استنكارها وتنديدها بتصريحات وهبي، واعتبرتها حماية للفساد والمفسدين.

وأكد حماة المال العام أنهم لن يسكتوا عن أي اختلاس أو رشوة أو تبديد أموال عمومية، وسيحاربون كل المحاولات لتحجيم أدوار المجتمع المدني.

ونبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال كلمته إلى أن الفساد والرشوة من طرف المنتخبين هي السبب في غياب وتردي الطرقات ونقل الحوامل للمستشفيات عبر الدواب، وأن العديد من المنتخبين اليوم صار همهم هو تكديس الأموال عن طريق الفساد، ضد مصالح المواطنين.

وقال إن الفساد بات اليوم ثقافة مجتمعية، خاصة مع سيادة الإفلات من العقاب، حيث يراكم بعض الأشخاص الثروات، على حساب معاناة آخرين من البطالة والغلاء وغيره.

وأشار الغلوسي إلى أن المواطنين ليسوا في حاجة إلى ترشح “المفسدين” الذين يصلون في الأصل للمسؤولية بطرق غير مشروعة، وإنما لأشخاص ذوي كفاءة ونزهاء، ليس همهم جمع الأموال العمومية.

وأضاف المتحدث أن في صفوف حزب وزير العدل أعضاء متورطون في الفساد، وهناك أبحاث قضائية ضدهم، وأشارت إليهم تقارير رسمية بالاسم، معتبرا أن على وهبي أن يحيلهم على المجلس التأديبي، نظرا لخطورة تبديد أموال عمومية واختلاسها، لا أن يقربهم منه ويجعلهم من دائرته الضيقة.

واعتبر الغلوسي أن تصريحات وهبي هي رسائل يوجهها للجهات التي يدافع عنها، ليوصل إليها أنه شجاع وقادر على ردع الأصوات الفاضحة للفساد، وأكد أن هذه التصريحات مناقضة للدستور، وأن المجتمع المدني ليس حائطا قصيرا، وسيستمر في فضح المفسدين.