جرى، مساء يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية – إطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، تروم تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للشغيلة الصحية العاملة بالقطاع العمومي.

ووقع هذه الاتفاقية، خلال حفل أقيم بالمناسبة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة إبراهيم أوباحة، بحضور مسؤولين مركزيين بالوزارة وأطر المؤسسة وأعضاء لجنتها المديرية.

ويخول الاتفاق أيضا للمؤسسة إنشاء مراكز وطنية سوسيو ثقافية ومراكز للاصطياف خاصة بالمدن السياحية جبلية وساحلية، وإحداث نوادي ترفيهية بمختلف المدن الرئيسية بجهات المملكة وكذا نوادي القرب ببعض المدن التي تتواجد بها كثافة مهمة من المنخرطين إقليميا وجهويا.

وحددت الكلفة المالية الاجمالية لإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يخول للمؤسسة امتلاك نوادي ترفيهية واجتماعية ورياضية ومراكز خاصة بالاصطياف، ما يفوق 2 مليارات درهم على مدى العشر سنوات المقبلة.

ويخص المحور الثاني الخدمات الاجتماعية الاعتيادية المختلفة من قبيل دعم الولوج الى السكن، والتأمين الصحي التكميلي، ومنح التفوق الدراسي، والدعم المالي لأداء مناسك الحج والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية. ويهدف هذا المحور إلى تجويد وتحسين كل هذه الخدمات والرفع من القيمة المادية المخصصة لها مع العمل على توسيع وتسهيل ولوج جميع الفئات العاملة بقطاع الصحة للخدمات الاجتماعية المقدمة بشكل متساو وبطريقة سلسة وبسيطة تتجاوب مع انتظاراتهم. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة ما يفوق 3 مليارات درهم على مدى العشر سنوات 2022-2031.

أما المحور الثالث فيهم إحداث أو إعادة تهيئة المقاصف وفضاءات الراحة لفائدة العاملين بالمصالح الإدارية والاستشفائية للوزارة˓ لاسيما داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والاقليمية ومؤسسات القرب ومختلف معاهد ومدارس التكوين والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يهم إنشاء حضانة للأطفال وتخصيص أماكن لأداء الصلاة داخل هذه الفضاءات لفائدة العاملين بمختلف درجاتهم ومراتبهم الإدارية. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة 100 مليون درهم على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031.

وسيتم تمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة بواسطة منحة تعبئها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا من المنح التي تقدمها كل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة من جهة، ومن القروض البنكية بشروط تفضيلية، ومساهمة من المداخيل الخاصة بالمؤسسة من جهة أخرى.