قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار النقل بالمغرب له أثر جد محدود على غلاء أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار النقل تبقى حرة.

وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن الجمعية المهنية التي طالبت أعضاءها باعتماد زيادات في تسعيرة النقل، عادت وتراجعت عن الأمر لكونه يتنافى مع قانون المنافسة.

وأبرز عبد الجليل أن الحكومة تدخلت للحد من آثار الزيادة في أسعار المحروقات على النقل، بتقديم دعم استثنائي شمل 145 ألف مركبة، بما مجموعه 80 في المئة من العربات المعنية، إضافة إلى اقتراح مبدأ المقايسة في العلاقة بين الناقل والشاحن.

وبخصوص الانتقادات التي طالت الدعم الموجه لسيارات الأجرة، نفى الوزير أن يكون أصحاب المأذونيات قد استفادوا من أي دعم، مبرزا أن الدعم وجه لمستغلي السيارات وليس للسائقين، وذلك لكون المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تهم هؤلاء المستغلين، ولا توجد معلومات حول السائقين.

وأكد الوزير أن الدعم أعطي لأصحاب سيارات الأجرة لدعم المحروقات، وليس لأمر آخر، ومن حق السائقين الذين لم يصلهم دعم المحروقات من طرف المستغلين التوجه للعمال والقياد من أجل التشكي.

وحول الجدل الذي أثاره موضوع استفادة شخص واحد من الملايين عبر دعم المحروقات لتوفره على عدد كبير من المأذونيات، شدد الوزير على أن القانون المغربي لا يمنع إنشاء شركة لسيارات الأجرة، والشخص إذا أراد كراء 50 مأذونية فذلك من حقه، وهو مقاول ينبغي تشجيعه، عوض أن يظل القطاع على الهيكلة التي هو ليها اليوم.

ورفض الوزير الإعلان عن لائحة المستفيدين من الدعم، ليس لأن هناك ما ينبغي التستر عليه، ولكن بهدف احترام المعلومات الخاصة للناس، وحتى لا يقال للأطفال في المدرسة إن والدك يتوفر على حافلة أو سيارات أجرة.