دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إحداث مجلس وطني للأخلاقيات يكون بمثابة بنية مؤطرة لكل التحولات الناشئة في مجال الطب والبيولوجيا.

وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره حول “فعلية الحق في الصحة.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، أنه “في سياق المشاورات التي انصبت من طرف المشاركات والمشاركين في الحوار الجهوي حول إمكانات مراجعة الأطر القانونية والمقتضيات المرتبطة بالقانون 34.09 طالب المشاركون والمشاركات بضرورة مراجعة المقتضى الخاص بلجنة وطنية للأخلاقيات من المادة 30 في اتجاه إحداث مجلس وطني للأخلاقيات”.

وأوضح التقرير، أن المجلس الوطني للأخلاقيات، سيكون بمثابة بنية مؤطره لكل التحولات الناشئة في مجال الطب والبيولوجيا ويأخذ على عاتقه تحمل المسؤولية اتجاه ما يطرحه التقدم العلمي والتكنولوجي من تحديات أخلاقية تمس كرامة الإنسان، وتهدد وجوده ومستقبله, والمتعلقة بمسألة الإنجاب بمساعدة طبية على سبيل المثال، والتحديات المتعلقة بها والحالات التي تسمح بالاستعانة بهذه التقنيات والحالات التي لا تسمح أخلاقيا بالاستعانة بهذه التقنيات (في حالة كان الزوج متوفى مثلا وحالات أخرى مشابهة)، وبمسألة الموت الرحيم وانتزاع أجهزة التنفس والتغذية الاصطناعية عن المرضى الذين يعانون من غيبوبة طويلة الأمد رحمة بهم أم يواصلون إبقاءهم أحياء بشكل اصطناعي.

وأضاف التقرير، أن المجلس الوطني للأخلاقيات، سيتكلف كذلك ب”مسألة الإجهاض وإشكالاته المتعددة وما يتطلبه من وجوب الصرامة في مسالة محاربةّ الإجهاض السري الذي يعرف تصاعدا والذي يجب أن يمر عبر تشريع يوسع حقل الإنهاء الإرادي للحمل الآمن وليس فقط الإنهاء العلاجي له، والخ من القضايا الملحة وذات راهنيه حارقة، ققضية استعمال الأعضاء البشرية للمتوفين لإنقاذ أرواح بشرية تصارع الموت والتي تطرح عدة مخاطر وإشكالات وطنيا ودوليا (كمسألة الاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالبشر لهذا الغرض…).

كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتأطير ومواكبة الممارسات التجريبية ضمن القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وتأطير وتنظيم ممارسة العاملين في ميادين علم الحياة والطب والصحة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، علاوة على توفير بنية قانونية متينة للسماح بتطوير البحث العلمي على المستوى الوطني والجهوي.

وأكد المجلس على ضرورة حماية العلماء والباحثين وتعزيز انخراطهم في مجال البحث العلمي، وإدماج الأخلاقيات الطبية والبيولوجية في مسارات التكوين بكليات الطب والصيدلة ومراكز ومختبرات البحث العلمي.