عبر النسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، عن إدانته لما اعتبره “عدم جدية إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ولجنة اليقظة الدائمة، في اتخاذ قرارات لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية الي بات على أعتابها”.

وقال مهنيو تعليم السياقة، أنهم وبعد ربط قطاعهم بالسلامة الطرقية، عقدوا أمال كبيرة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتظرين أن
يتغير النهج وتجد مطالبهم آذان صاغية، مشيرين إلى أن كل جلسات الحوار التي شاركوا فيها، ورغم الطبع الودي والتواصلي للمسؤولين، أكدت لهم أنه لا إرادة فعلية لإيجاد حلول للمشاكل التي راكمها القطاع.

وأكد نقابيو تعليم السياقة، أنهم اقتنعوا بأن كل حلول ووعود المسؤولين عن القطاع، ما هي إلا تسويفات “يرميها العال للعام الذي يليه”، موضحين أن ما تم طرحه في العام 2018 قيل إنه سيتم حله في العام 2019، ثم رحل إلى 2020 وبمبرر الجائحة نقل إلى 2021 ومنها إلى 2022، واليوم يعدون بالحل في 2023”.

وأكد النسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب،  أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يندر بإفلاس الجميع وتوسيع بؤرة الفساد المستفحل.

وأشار المصدر، إلى أن التسويف واستفحال التماطل ومبررات إكراهات وظروف الوكالة الوطنية… أكد لمهنيي القطاع، أن الإدارة تعمل على تنزيل ما يهمها دون مراعاة ظروف ومشاكل المهنيين.

وأعلن مهنيو تعليم السياقة، عزمهم التصعيد والخروج للاحتجاج بالإضراب أو الإعتصام وحتى اللجوء للقضاء مباشرة بعد شهر رمضان، تنديدا بما وصل إليه القطاع، ومن أجل المطالبة بإيقاف نزيف توزيع الرخص الذي لا يراعي المهنية، ولإلزام الوكالة بتنزيل ما يهم المهنيين وما يخدم مصالحهم من عقد البرنامج أو توقيفه إلى أن يكونوا قادرين على إنجاحه إداريا ومهنيا.