أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الإدمان يمس شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وله تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية واسعة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.

وأشار المجلس في رأي قدمه اليوم الأربعاء، حول السلوكات الإدمانية، أن التقارير والدراسات الميدانية التي تم إنجازها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، تظهر وجود أكثر من 6 مليون مدخن في المغرب، 500 ألف منهم قاصرين تحت 18 سنة.

وقال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس إن أكثر من 15 ألف من المغاربة يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط المدرسي تعاطوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي.

وأوضح أن 3.3 مليون شخص في المغرب يمارسون ألعاب الرهان، مع تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والانترنت خاصة في صفوف المراهقين والشباب.

وأكد الشامي أن هذه الأرقام مثيرة للقلق لذلك لابد من التصدي لهذه الظواهر الوخيمة على الأشخاص المعنيين، وسلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية.

ولفت إلى أن هذه الانعكاسات تمتد إلى الأسر والمجتمع بالنظر لكلفتها المادية الباهضة، لا بالنسبة لدخل الأفراد ولا بالنسبة للتكلفة الصحية التي تؤديها الدولة بالنظر للأمراض التي يتسبب فيها.

وأبرز أن المغرب يعتبر من أوائل البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت سياسات صحية موجهة للوقاية من اضطرابات الإدمان والتكفل بالمدمنين.

وسجل أنه بالرغم من هذه السياسات لازال هناك خصاص على مستوى بنيات التكفل بالمدمنين، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفون ينبغي تجريمهم، بدل التعامل معهم كمرضى يحتاجون للعلاج، وهذا ما يعرضهم للوصم الاجتماعي والإقصاء.