حذر المكتب الوطني للجامعة الوطني للتعليم العالي من مغبة “قتل” المرفق العمومي وخصوصا التعليم العمومي، معتبرا أن هذا المنحي الليبرالي سيؤدي حتماً إلى التجهيل الممنهج لأبناء وبنات الشعب المغربي وما له من آثار وخيمة على بلدنا في الحاضر والمستقبل.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، عن رفضها وشجبها لاستمرار المسؤولين الرسميين تحميل نساء ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ومختلف المرافق العمومية بالمغرب عوض الإقرار بأن السبب هو السياسات المتعاقبة ببلادنا منذ عشرات السنين والمستمرة والمتعمقة بقرارات جديدة كالتوظيف المباشر لـ 35 ألف مدرس متعاقد بدون التكوين الأساس لا النظري ولا التطبيقي لا في مجال المضمون والتخصص ولا في المجال البيداغوجي والديداكتيكي مما سيعمق الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العمومي بالمغرب من الأولي إلى العالي”.

وسجل المصدر ذاته “طغيان المقاربة الأمنية خصوصا بالنسبة لامتحان الباكالوريا حيث يتواجد البوليس داخل مراكز الامتحانات مما يؤثر سلبا على الممتحنين ومختلف الأطر التربوية والإدارية، وعدم تقدير المجهودات الجبارة للأطر التربوية عبر تخصيص تعويضات هزيلة للتصحيح وغيرها وإضافة مسك النقط كمهام جديدة، وبالتالي وجوب إنصاف هذه الفئة بالرفع من التعويض ومراجعة التعويضات العالية للمسؤولين؛ معتبرا أن للامتحانات الإشهادية أهمية بالغة في مسار التلاميذ والتلميذات، وهي محددا لمستقبلهم وكان من المفروض إيلاءها الأهمية القصوى من طرف كل المسؤولين المتدخلين، وتوفير العدة الملائمة والشروط النفسية والمادية لإنجاحها.

وجدد المكتب الوطني في المصدر ذاته، مطالبته الحكومة ووزارة التربية إلى جبر ضرر جميع الضحايا بالوزارة والتعامل بجدية مع المشاكل المطروحة، ومن بينها ضحايا النظامين 1985 و2003؛ وإيجاد حل عاجل لملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وباقي الأطر المشتركة، وترقية الأساتذة المرتبين بالسلم 9، والمبرزين والدكاترة والعرضيين المدمجين والتوجيه والتخطيط والملحقين وأطر الاقتصاد وأطر الإدارة التربوية، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي.. وغيرهم من الفئات، والتسريع بإصدار النظام الأساسي.