مليار و800 مليون درهم، هي القيمة الاجمالية للمشروع الاجتماعي، الذي من المرتقب أن تطلقه المندوبية السامية للسجون وإعادة الادماج، الذي يشمل توزيع المأكولات والتغذية للمسجونين، بعدما كان أعلن، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في وقت سابق، القطع بصفة نهائية مع “القفة”، لأسباب أمنية واجتماعية.

وبحسب ما جاء في مقال نشره موقع مجلة “تيل كيل”، تحت عنوان “مندوبية السجون تجذب المستثمرين”، يهدف هذا المشروع الاجتماعي إلى تخفيف من محن أسر المسجونين الذين كانوا يحملون في السابق “القفة” لذويهم، إذ من المرتقب، أن تُخصص إدارة السجون حوالي 600 مليون درهم سنويا لفائدة شركات التغذية والتموين، من أجل توزيع المأكولات للمسجونين، وتأتي في مقدمة هذه الشركات ، Ansamble، Proxirest و Smyl.

وقالت مجلة تيل كيل إن هذا المشروع سيساعد على إطعام أكثر من 78 ألف سجين بشكل يومي، أي ما يعادل في ذلك ساكنة خنيفرة أو تارودانت، ووفقا لمصدر “موثوق” داخل إدارة السجون فإن “عدد من الشركات أظهرت أنها لا تستطيع تلبية حاجيات المسجونين”.

ويشترك في هذه السوق، بحسب ما نقله الموقع مستثمرين فرنسيين كـشركة Ansamble، وهي شركة تابعة لهولدينغ خدمات المطاعم الفرنسية، مضيفا أنه “انطلاقا من 15 أبريل الماضي، استطاعت شركة Ansamble الاستثمار في 18 مطبخا بالسجون المغربية وذلك خلال مرحلة اختبارية دامت لأكثر من 9 أشهر.

وبحسب مصادر موقع مجلة تيل كيل، فقد “تم الانتهاء من المرحلة الاختبارية للمشروع حيث تم تسجيل صعوبات في إعداد السلسلة الغذائية لصالح المسجونين، بما في ذلك مشكل التوزيع”، وفي الوقت الذي تأمل فيه المندوبية القطع نهائيا مع القفة، ظهرت شركات جديدة تريد الدخول للسوق الاستثماري، وذلك في عقد يدوم لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل لمليار و800 مليون درهم، مشيرة إلى أن تكلفة الغذاء في اليوم شهدت ارتفاعا حيث كان تقدر في السابق 20,76 درهم وأصبحت اليوم 21 درهم يستفيد منها ما يقرب من 80 ألف سجين.