دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الى إلزام كل القطاعات الحكومية المعنية بإنقاذ الوكالات الحضرية من حالة الإفلاس إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وإلغاء كل الملاحق التعديلية ووضع حد لعقدين من الريع السياسي والنقابي.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، أخنوش، بإطلاق حوارات اجتماعية قطاعية مسؤولة، بين النقابات الجادة والقطاعات المعنية، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف مع تنفيذ نتائج الحوارات القطاعية السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بمراجعة منظومة المنح السنوية، من خلال الغاء التعديل 01/2018 الذي اجهز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا، و تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين ،من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 مع ضرورة القيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي.

وأكد الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تفعيل وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، توصيات المجالس الإدارية السابقة خصوصا ما يتعلق بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وتعميم منحة النتيجة على الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة ناهيك عن تعميم التقاعد التكميليعن باقي الوكالات الحضرية.

كما دعت النقابة، المنصوري إلى وضع حد لما أسمته بالتمييز الذي يطال نساء الوكالات الحضرية، معتبرة أن النساء العاملات بالوكالة يعترضن للتمييز فيما يتعلق بالانتقال لأسباب اجتماعية، أو الولوج لمناصب المسؤولية، مما يستوجب معالجة ملفهن المطلبي، والتحقيق في استمرار نفس النهج القديم، في اسناد مناصب المسؤولية الذي يعتمد معيار الولاء، والانتماء الحزبي.. ما يستجوب تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بإعادة الانتشار أولا ثم ثانيا فتح كل المناصب وليس انتقاء بعضها هو ما يثير اكثر من علامة استفهام حول عدم تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بهذا الشأن.