انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية مع الحُكم القضائي ضد المدير الإقليمي للوزارة بميدلت، والذي أدانه بالسجن النافذ لتبديده أموال عمومية.

ووجهت الجامعة مراسلة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى تطالبه فيها بالتوقيف الاحترازي الفوري للمدير الإقليمي طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشارت النقابة التعليمية إلى أن المعني بالأمر أدين بجناية تبديد أموال عامة، وحكم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وتعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

ومع ذلك، سجلت المراسلة وجود تجاوز غريب للقانون، مع قضية المدير الإقليمي لميدلت والذي كان مديرا إقليميا بالرشيدية، فرغم طرح النقابة للملف مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس، و6 أبريل، لكن لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.

وشددت الجامعة على وجوب إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات، وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد.

وتساءلت النقابة التعليمية عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم، مشددة على مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.