أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الأربعاء، بأنه تم برسم سنة 2022، تخصيص 150 مليون درهم لدعم 1075 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، يستفيد منها مائة ألف و 568 مستفيد.

وأوضحت حيار في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة “أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية العاملين الاجتماعيين بها”، أن دور الطالب والطالبة تستأثر ب 63 بالمائة من هذا الدعم.

وذكرت أن الوزارة وضعت هدفا جديدا يتمثل في تكوين عشرة آلاف عاملة وعامل اجتماعي في أفق 2030 ، وذلك في إطار شراكة بين الوزارة ووزارة التعليم العالي،والبحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للعاملين الاجتماعيين بجميع أصناف مؤسسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني يفوق 12 ألف، ويشمل العاملين الاجتماعيين الذين يعملون مباشرة مع الأطفال، والعاملين الداعمين.

وتوقفت حيار عند الإشكاليات المرتبطة بأدوار العامل الاجتماعي داخل منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي حددتها في ضعف التخصص وكفاءة العاملين الاجتماعين خاصة بالعالم القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين الاجتماعيين، وغياب منظومة لتثمين المكتسبات، وضعف التعويضات والتحفيزات، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، إلى جانب التمثلات السائدة التي تعتبر أن هذه المهنة لا تتطلب كفايات خاصة.

وكشفت في هذا السياق أن الدراسات التي أنجزتها الوزارة أبانت عن مجموعة منها الاكراهات تتعلق باشتغال قرابة 90 بالمائة من العاملين الاجتماعيين بالجمعيات، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبيرمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل.

وتطرح هذه الوضعية، بحسب حيار، عدة إكراهات تهم الإطار القانوني، والتكوين والتكوين المستمر، وتأهيل الجمعيات عبر التكوين ورفع عدد الأطر المكونة، فضلا عن تنويع التكوينات.

ولتجاوز هذه الوضعية ،تضيف حيار، فتحت الوزارة من خلال استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، مجموعة من الأوراش تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في إطار الورش الملكي، وتنزيل القوانين خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، والنهوض بجودة التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والرقمنة لتحسين العرض والولوج للخدمات ، وتطوير عمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

وسجلت أن النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين من الناحية المهنية والمؤسساتية شرط أساسي لتنزيل مختلف السياسات والبرامج التنموية التي تستهدف النهوض بحقوق الفئات الاجتماعية.

وخلصت إلى القول إن التحدي الراهن والمستقبلي يتمثل في الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتحصينه بمنظومة يقظة استراتيجية باعتباره أساس تدعيم بناء الدولة الاجتماعية وعامل نجاح أوراش الحماية الاجتماعية لتكون دامجة، ورافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع، أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة توسيع قاعدة مراكز الرعاية الاجتماعية للمسنين، والتعجيل بتفعيل مدخول الكرامة، الذي التزمت به الحكومة، وحمايتهم من بعض الممارسات.

كما طالب الفريق بتوفير حلول عملية، لضمان حسن تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجعلها خدمة أساسية تقوم بها الدولة من خلال إشرافها المباشر عليها.

ودعا أيضا إلى جعل د ور الطالبة والطالب تحت إشراف القطاع الحكومي المعني بشكل مباشر بالنزلاء المتواجدين بها، سواء تعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أو وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وساءل الفريق الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان استفادة الفئات المتواجدة بمؤسسات للرعاية الاجتماعية من ورش الحماية الاجتماعية وسبل تمكينهم من الخدمات الأساسية التي تيسر إدماجهم في المجتمع.

من جهته، شدد فريق الاصالة والمعاصرة على الدور الاجتماعي الهام والمحوري الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أصنافها في تنشئة الأطفال المتخلى عنهم والذين يعيشون ظروفا صعبة، أو من خلال خدمات المواكبة والمصاحبة وتوفير ظروف الإيواء والتمدرس خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، بالإضافة الى توفير العناية للازمة لفئات المسنين، ومواكبة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتطرق الفريق إلى بعض الإشكالات التي تعيق عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من قبيل استنفاد الطاقة الاستيعابية في العديد من المؤسسات وغياب دخل قار ومستدام، وضعف دعم الجماعات الترابية وعدم ضوح معايير تخصيص الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بترابها، وتأخر إصدار بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما سجل غياب التكوين لدى العاملين والعاملات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية خصوصا في مايتعلق بالمصاحبة الاجتماعية، وعدم احترام بعض دور الرعاية الاجتماعية لمقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وغياب نظام موحد لاستقبال النزلاء.