أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 15 أستاذا من أساتذة التعاقد، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإدماج بداية شهر مارس الماضي، وذلك إلى غاية فاتح يونيو المقبل،

وانطلقت محاكمة الأساتذة وسط احتجاجات لزملائهم ومتضامنين معهم، أمام ابتدائية الرباط، إضافة إلى وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية بمحاكم مغربية أخرى.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن هذه المحاكمة هي تصعيد خطير من طرف الدولة تجاه الأساتذة وكل من يناضل في الشارع، واصفة المحاكمة بالصورية، والتي تأتي ردا على مطالب الإدماج.

وقالت التنسيقية إن محكمة الرباط وزعت أزيد من 7 سنوات سجنا على الأساتذة الشهر الماضي بالإضافة لغرامات ثقيلة، في حين لا يزال العشرات منهم ينتظرون دورهم في المحاكمات، وذلك بعرض كبح الفعل النضالي وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف متابعة الأساتذة، وتستنكر العنف الذي تقابل به احتجاجاتهم، مع التأكيد على حق الأساتذة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ودعت لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة إلى “إسقاط الأحكام الجائرة والمتابعات القضائية الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم، معتبرة اعتقالهم تعسفيا.

ويشار إلى أن الأساتذة المتابعين اليوم، جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.