انتقد دفاع أساتذة التعاقد، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحافية بالرباط، الأحكام والمتابعات التي تطال الأساتذة على إثر احتجاجاتهم، معبرا عن أمله في أن تتدارك محكمة الاستئناف ما أغفلته المحكمة الابتدائية في حكمها.

وتوقف عبد السلام الشاوش عضو هيئة الدفاع على الجانب المتعلق بالإجراءات المسطرية، مؤكدا أن القضاء المغربي لم يطرأ عليه تغيير منذ الخمسينيات في تعامله مع الملفات الحقوقية والسياسية والصحافية.

واعتبر المحامي أن القضاء في مثل هذه الملفات يجتهد لإيجاد تبرير لإثبات الاتهام الموجه للماثل أمامه، وبالرغم من دور الدفاع في التفنيد القانوني والدستوري للمتابعات إلا أن القضاء لا يستجيب.

وبخصوص الحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي بالحبس النافذ، وما نسب إليها من إهانة رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني، فقد أوضح الشاوش أنه في حالة تحريك متابعة من طرف رئيس الحكومة أو عضو منها، يجب أن يتفق مجلس الحكومة على تقرير هذه المتابعة، وهو ما لم يكن.

كما أن المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة منظمة بقانون، كي تقرر المتابعة، فإن المدير العام يتجرد من شخصه، ويحال مقرر مؤسساتي على وزير الداخلية، وإذا وافق فحينها تتقرر المتابعة وهو ما لم يكن أيضا.

لكن إثارة مثل هذه الدفوعات الشكلية لإبطال المتابعات برمتها، يضيف عضو هيئة الدفاع، تقابل بعدم التجاوب من طرف القضاء، واصفا الأمر بالمؤسف.

وسجل أن التعامل القضائي في 2022 لا يزال جافا مع الحقوق والحريات، مع ترجيح كل ما يحرر من طرف شرطة الاتهام.

كما أن المحكمة، حسب المحامي، تعتبر الصفير إهانة في حق رجال الأمن، وتدين الأساتذة بموجب ذلك، كما أنها تدينهم بتهمة العصيان، بحجة رفضهم الانصراف بمجرد إعلان الإنذار الثالث لتفريق الاحتجاج.

واعتبر الشاوش أن الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد لا شرعية ولا تطابق حتى دستور 2011، معتبرا أنها مصادقة على التحكم والتسلط والتعسف من طرف الدولة المغربية.