راسلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وزير العدل والحريات محمد اوجار داعية إياه إلى التدخل من أجل البث في العديد من الشكاوى التي كانت الجمعية قد تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد ونهب المال العام  والتزوير والرشوة  ونهب الثروات ضد مجموعة من  المؤسسات  ومن  الجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي.

وأبرزت الرسالة التي توصل موقع “لكم”، بنسخة منها أن ما تعرفه هذه الملفات  من تعثر ومن الإفلات من العقاب  والمحاسبة والمساءلة جعل الرأي العام وهيئات المجتمع المدني تتساءل عن دور القضاء في التصدي لمظاهر الفساد  ونهب المال العام  والرشوة ونهب الثروات، الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص ومن ورائهم جهات نافذة  تتحدى أبسط القواعد القانونية، وتضرب كل قيم العدالة  والنزاهة والشفافية، مما نتج عنه انطباع لدى المجتمع يتجلى في أن  سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء الشعب .

واعتبرت الرسالة المرفقة بثمان شكايات تم تقديمها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولم تعرف طريقا للتنفيد، القضاء الآلية الناجعة والفعالة والمعول عليها للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و هو الملاذ الوحيد  لكل من  انتهكت حقوقهم  بما فيهم الدولة التي تسلب املاكها و ثرواتها الطبيعية فوق الأرض و في باطنها.  مشيرا إلى أن أسباب الاحتجاجات التي يعرفها المغرب مرده إلى نهب المال العام.

وذكرت الجمعية، وزير العدل بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار والتي على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات وعدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد والرشوة”.