قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” إن المغرب يشهد موجة غلاء للأسعار مست المحروقات وأثرت على جل المنتجات، مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وأحدث موجات متصاعدة من الغضب والاحتقان الاجتماعي.

وانتقدت النقابة في بيان صادر عن مجلسها الوطني، ما سمته جمود الحكومة ومبرراتها غير المقنعة، خاصة مع ضعف سن إجراءات حمائية أو برامج استعجالية مواكبة، وداعمة للفئات الاجتماعية المتضررة.

وأدانت موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.

وأكدت أن المغاربة ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية، والاستجابة للمطالب المعقولة لكل الفئات التي يتواجد البعض منها بالشارع للاحتجاج.

وشددت على أن أي إصلاح مرتقب لمنظومة التقاعد يجب أن يراعي حقوق الشغيلة ومكتسباتها، بالتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية.

وعبرت النقابة عن استغرابها من الهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارستها النهج الإقصائي.

وطالبت الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، ومراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وشددت على انحيازها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني التواق إلى الحرية والتخلص من قيود الاحتلال الغاشم، مؤكدة رفضها للهرولة نحو التطبيع وداعية إلى مراجعته وعدم ربط أي قضية وطنية بأجندته.