يمثل اليوم الجمعة 10 من أساتذة التعاقد المتابعين بتهم جنائيه أمام قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف بالرباط لاستكمال التحقيق معهم.

وانتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة واصفة إياها بالصورية، واعتبرت أنها آلية لحظر نضاللتهم.

وأكدت التنسيقية تشبهها ببراءة كل الأساتذة وأطر الدعم من التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عنهم.

وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد في ذات البلاغ التأكيد على تشبثها بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ويأتي مثول الأساتذة العشرة بمحكمة الاستئناف، بعد متابعتهم بتهم جنائية على إثر مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم بالرباط.

وكان الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد في مطلع شهر مارس الجاري قد شهد تدخلا أمنيا بالقوة، ما خلف إصابات وتوقيفات، مع إحالة 25 منهم على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد، وتمديد الإضراب الوطني إلى نهاية الأسبوع الجاري.