احتشد المئات من أساتذة التعاقد، في إنزال قطبي جهوي بين جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، أعقبتها مسيرة جابت كبرى شوارع المدينة من أجل المطالبة بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ورفع المحتجون، ومن نساء ورجال التعليم، مؤازرين بنشطاء نقابيين في المدينة، شعارات تطالب بـ”رد الاعتبار للمدرسة العمومية وإفشال كل المخططات الرامية إلى خوصصتها، وتقزيم أدوراها، وتلجيم دور المدرس في التربية والتكوين”.

ومن بين الشعارات التي رفعوها “هذا عيب هذا عار..التعاقد في خطر، هذا عيب هذا عار..التعليم في خطر”، لا لا ثم ألف لا للتعاقد المهزلة”، “لا لا ثم ألف لا لمخطط التعاقد المهزلة”.

وانضم إلى مسيرة أساتذة التعاقد في تيزنيت، الطلاب المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين قاطعوا دورات التكوين والتدريب بالمراكز التكوينية، إلى جانب ثلة من التلاميذ وفاعلين من هيئات المجتمع المدني وآباء وأمهات، فضلا عن الأساتذة المرسمين المتمين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وعاب أساتذة التعاقد، في كلمات لهم، على الوزراة والأكاديمية “الترويج لترهات لا تعكس الواقع من قبيل أن نسبة الإضراب ضعيفة لا تتعدى 15 ./.، وهو ما يكذبه زيف الواقع، حيث لا تقل نسبة الاستجابة للاضراب جهويا في سوس ماسة عن 72 ./.، حيث أن مسؤولي جهة سوس ماسة يكذبون أرقامهم في المديريات بممارساتهم وهرولتهم نحو تنفيذ إجراءات ارتجالية لا تخدم مصلحة المنظومة التربوية، بل تؤزم وضعها، وتدفعهم للترقيع، لاتهمهم المردودية ولا النتائج. أما الجودة فذاك حلم ما بعد 2023، وفق تعبيرهم.

وانتقد المحتجون “إدانة زملائهم في محاكمات الرباط ما بين السجن النافذ والموقوف إلى جانب غرامات مالية. وهو ما يكرس عدم الثقة والرغبة في إذلال أساتذة التعاقد، بعد إذلالهم المهني والوظيفي والتمييز الذين يمارس داخل المدرسة المغربية بين فئات الأساتذة رغم أن دورهم واحد، وهدفهم واحد، التربية والتعليم”.