طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، ووزارة التعليم العالي بالإسراع بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم، دون شروط سوى تحديد مستوى الطالب، وأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الحق في التعليم حق دستوري وإنساني لا يمكن إخضاعه لأية حسابات، تتنافى وهذه الحقوق، خاصة وأن عودة الطلبة لم تكن بإرادتهم.
واضاف البيان أن أغلب الدول العربية اتخذت قرارات إلزامية لإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد العمومية والخاصة.

وأفادت أن عدد الطلاب المغاربة في الجامعات الأوكرانية يبلغ حوالي 9200 طالب مغربي، يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات، منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والتدبير والاقتصاد.

ونظرا لهذه الظرفية الاستثنائية، أكدت النقابة أن من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إدماج أبناء الوطن العائدين لاستكمال دراستهم في جامعتنا ومعاهدنا الطبية والهندسية أو في كليات العلوم أو الحقوق أو الآداب بناء على مستوياتهم ومسارهم العلمي و تخصصاتهم وسنوات الدراسة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وأن تتحمل الدولة نفقات تكوينهم.

أبرزت المنظمة أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذه الفئة من الأطر والكفاءات الطبية والصحية والهندسية والحقوقية الوطنية لتغطية العجز الحاصل والذي يتجاوز 30 ألف طبيب، وأضعف من هذا الرقم من المهندسين في جميع التخصصات، بدل اللجوء الى كفاءات من الخارج كما قررت وزارة الصحة، خاصة مع استمرار ظاهرة هجرة الاطباء الى الخارج، وتحول عدد كبير منهم للقطاع الخاص، مما أفرغ القطاع الصحي من الكفاءات الطبية

ودعت إلى التفكير الجدي في تخصيص ميزانية خاصة لدعم الكليات الطب والهندسة والمراكز الاستشفائية والمعاهد العليا للقيام بمهمة إدماج الطلبة العائدين.

وقال مصطفى بايتاس إن أزيد من 7 الاف طالب مغربي بأوكرانيا تسجلوا في المنصة التي خصصتها وزارة التعليم العالي، وسيتم فرزهم والتأكد من معطياتهم، من أجل اتخاذ ما يتعين لاستمرارهم في الدراسة.

ويأتي هذا في ظل رفض طلبة الطب بالكليات المغربية إدماج الطلبة العائدين، وتهديدهم بالاحتجاج.