حملت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الوزارة مسؤولية تعطيل حل ملف ضحايا النظامين، مكذبة ما راج حول تسويته، مطالبة الوزارة والحكومة بترقية استثنائية ابتداء من سنة 2012.

وجاء في بلاغ النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم/CDT، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم/UNTM، والنقابة الوطنية للتعليم/FDT، والجامعة الوطنية للتعليم/UMT، والجامعة الوطنية للتعليم/FNE)، “نشرت عدة مواقع إلكترونية وصحف خلال الأيام القليلة الماضية (منذ 6 غشت 2017) مقالات تَعتبر أن النقابات الست قامت بتسوية ملف ضحايا النظامين مع وزير التربية الوطنية حصاد محمد، وكل المقالات اعتمدت مع الأسف البلاغ الإخباري القديم (بخط اليد ومؤرخ يوم الثلاثاء 25/10/2016) للنقابات التعليمية الست صادر بعد اجتماعها في 25 أكتوبر 2016 مع مدير الموارد البشرية المركزي الذي أََخبرَ فيه بقرار للوزارة ستقترحه على المجلس الحكومة وهو يقضي بمنح سنوات اعتبارية محصورة في ست سنوات كحد أقصى لضحايا النظامين المقبِلين على التقاعد ليترقواْ إلى السلم 11 كمُقبِلين على التقاعد في 2016 وما بعدها بمفعول 1 يناير من سنة التقاع”.

وأكدت النقابات، أن تعطيل حل ملف الضحايا المسؤول الوحيد عنه هو الوزارة والأطراف الحكومية المعنية، حيث أن حتى مقترح وزارة التربية المذكور لم تقبَله وزارة المالية رغم أن العرض تكلُفته صفر درهم، وتمَّتْ مناقشتُه في الاجتماع الأخير الذي جمع النقابات التعليمية الست ووزير التربية حصاد محمد يوم 25 يوليوز 2017 وتم اعتبار هذا الحل غير مجدي وغير كاف لإنصاف المتضررين بمن فيهم الذين “سيستفيدون” خصوصا عند احتساب المعاش على أساس معدل 8 سنوات الأخيرة حيث الاستفادة من الترقية إلى 11 في الشهور الأخيرة قبل التقاعد ستكون غير مجدية وفي المقابل تمت مطالبة الوزارة والحكومة بترقية استثنائية لهذه الفئة ابتداء من 1 يناير 2012 للجبر الحقيقي للضرر واتفق وزير التربية على مراجعة الأمر ومتابعة الملف لتحسين العرض وطرحه على الحكومة ومتابعة الحوار حوله بين الوزارة والنقابات التعليمية وبحضور وزارة المالية.