نظم أساتذة التعاقد اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع جلسة محاكمة زملائهم، التي ينتظر إصدار الحكم خلالها، وطالبوا بالبراءة لزملائهم.

وخاض أساتذة التعاقد وقفات احتجاجية موازية أمام المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، نددوا فيه بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها زملاؤهم.
وهدد الأساتذة الذين يخوضون إضرابا وطنيا منذ 10 أيام بمزيد من التصعيد في حال إدانة زملائهم، واعتبر بعضهم ان الحكم بالإدانة يعني نهاية الموسم الدراسي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف جميع المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، معتبرين أن مكان الأستاذ الطبيعي هو القسم وليس المحكمة، كما جددوا الدعوة إلى الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه الوقفات المتزامنة مع جلسة النطق بالحكم في حق 45 من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية المشاركة في احتجاجات وطنية بالرباط السنة الماضية، تزامنا مع تمديد الأساتذة إضرابهم الذي انطلق بداية الأسبوع الماضي والمقرر انتهاؤه اليوم.

وتطالب العديد من الأصوات النقابية والحقوقية والسياسية بوقف المتابعات ضد الأساتذة الذين يحتجون سلميا، والاستجابة لمطالبهم، بدل مقابلة أشكالهم الاحتجاجية بالقمع.

ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أساتذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.