قال عبد القادر علوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، الأربعاء، إن مخزون القمح في المغرب يغطي احتياجاته لمدة 5 أشهر.

جاء ذلك في تصريح للعلوي نقله موقع الإذاعة والتلفزة الرسمية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على مخزون القمح في البلدان المستوردة.

وقال العلوي: “مخزون القمح بالمغرب يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني”.

وأوضح العلوي أن مخزون القمح، وصل نهاية فبراير الماضي إلى 18 مليون قنطار من القمح المحلي والمستورد، حيث يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني.

واضاف العلوي، بأن المغرب استورد قبل الأحداث الأخيرة، ما بين 90 في المائة و95 في المائة مما اعتادت جلبه من القمح اللين من  أوكرانيا.

وأكد العلوي أن “عملية الاستيراد لم تتوقف، فيما يبحث المستوردون المغاربة عن أسواق أخرى للاستيراد منها، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين”.

يشار إلى أن فاتورة المشتريات من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير 2021 إلى 2,6 مليار درهم في يناير الماضي، حسب آخر بيانات مكتب الصرف.

وتعزى فاتورة القمح المستورد، ترد إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهم للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا.

وانعكست الحرب في أوكرانيا على أسعار القمح في السوق الدولية، إذ يتجه القمح اللين، حسب عبد القادر العلوي، نحو بلوغ 500 دولار للطن الواحد، علما أن سعر صرف العملة الأمريكية مافتىء يرتفع.