عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، عن إدانتها لمواقف السلطات الإقليمية تجاه فلاحي دائرة الرحامنة، وذلك بعد مناقشتها لوضعية الفلاحين بالإقليم بصفة عامة، وبعد وقوفها على معاناة فلاحي دائرة الرحامنة بصفة خاصة.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها، أن ضعف المنتوج الزراعي، أو انعدامه، يستوجب تفعيل التعويض عن الأضرار التي تلحق المجال الزراعي، وخاصة الأراضي المؤمن عليها، مطالبة بضرورة الاستجابة لمطالب الفلاحين المؤمنين على أراضيهم الزراعية.

وسجلت الجمعية أن هناك عدم اهتمام للسلطات المسؤولة على مستوى الدائرة وعلى مستوى الإقليم، بالأضرار التي لحقت الصبار مما أدى إلى حرمان فلاحي دائرة الرحامنة من الاستفادة منه، على مستوى تسويق الثمار (التين الشوكي)، وعلى مستوى تغذية المواشي، والدواجن.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن هناك غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت الصبار ولعلاجه من الأمراض التي لحقت به جملة وتفصيلا.

ودعت الجمعية المسؤولين عن التأمين الفلاحي، إلى الاستجابة لتعويض الفلاحين عن ضعف الإنتاج الزراعي، أو انعدامه، معتبرة أن عدم تحرك السلطات لمحاصرة الأمراض التي أصابت الصبار، يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمواطنين، وخاصة في المناطق المهمشة.

واعتبرت الجمعية أن غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي تلحق بهم، يأتي في إطار الإهمال المطلق الذي تمارسه سلطات دائرة وإقليم الرحامنة.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية فلاحي دائرة الرحامنة إلى التمسك بضرورة الاستفادة من التأمين عن الأراضي الزراعية، في حالة ضعف الإنتاج، أو انعدامه، وبالتعويض عن الأمراض التي أتت على الصبار في دائرة الرحامنة.