نظمت النقابات المهنية للصحة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية رمزية بارتداء شارات احتجاجية سوداء، صباح الإثنين 7 مارس بالدارالبيضاء، مستنكرة ما وصفته بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو  إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.

وأكدت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص في بلاغ لها، أن التعريفة الحالية تحمّل المؤمّنين ما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم.

وأكدت النقابات رفضنها لشيطنة الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع الخاص خصوصا، مستنكرة تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة.

وشددت النقابات على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي تحقق فيه فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المئة من مصاريف العلاجات.

وقال البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن هذا الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم.

وأشار أنه على رأس هذه المطالب مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي، وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

من جهته، قال الطيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، إن الأشكال الاحتجاجية تمارسها النقابات حين تكون هناك أعطاب في الحوار، ومع الأسف العطب لا يزال متواصلا في القطاع.

وأوضح حمضي أن الوقفة الاحتجاجية وحمل الشارة هما للفت الانتباه من أجل فتح حوار جدي يؤدي لنتائج لا على مستوى العدالة فيما يخص استفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية ككل المغاربة بشكل متكافئ، ولا فيما يخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي كان من المفروض أن نكون في نسختها السادسة، مما يؤدي إلى استمرار خلق المشاكل بين المؤمّنين والأطباء والمصحات والصناديق.