يحتج أطباء القطاع الخاض بالمغرب، لأسبوع كامل، ابتداء من اليوم الخميس، بحمل الشارة السوداء، لحمل الحكومة على الجلوس إلى مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى توافقات بخصوص ملف التغطية الصحية، وتعبيرا عن تذمرهم واستيائهم من مراسيم تنزيل نظام التغطية الصحية والتقاعد التي لم تراع وضعيتهم الصعبة ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.

وقال الطبيب المكلف بلجنة القوانين والتغطية الاجتماعية بالفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، إبراهيم قراد، في تصريح ل”لكم“، إن حمل أطباء القطاع الخاص للشارة السوداء، ما هو إلا فرصة يمنحها الأطباء للحكومة والمسؤولين على القطاع، من أجل إيجاد حل لملف التغطية الصحية ودعوتهم لطاولة الحوار، نظرا للظروف التي يعيشها المغرب حاليا.

وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بخنيفرة، على ضرورة واستعجالية الجلوس إلى مائدة الحوار والتفاوض مع الحكومة، من أجل الوصول إلى توافقات تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف، مشيرا إلى استحالة إنجاح ورش التغطية الصحية دون انخراط أطباء القطاع الخاص، والذين يمثلون أكثر من 65% من خدمات القطاع الطبي فيما تتجاوز النسبة 98% بالنسبة لطب الأسنان، وقف تصريحات المتحدث.

وأبرز المتحدث، أن “الجلبة المحيطة بورش تعميم التغطية الصحية والشعارات السياسوية الرنانة”، ليست هي الطريقة الأنسب لإنجاح الورش، مشددا على أن الجلوس إلى طاولة الحوار هو الطريقة الوحيدة لإيجاد حل لهذا الملف، في ظل تجاهل الحكومة كل دعوات أطباء القطاع الخاص.

وطالب عضو الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بتغطية صحية تنصف أطباء القطاع الخاص مع عدد من القطاعات المشابهة له وبفتح حوار هادف وبناء للتوصل إلى توافق يرضي كل الأطراف ويحقق انخراط الجميع في هذا الورش الكبير ويضمن ديمومة نظام الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، كشف قراد، اقتطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ مالية من الحسابات البنكية لعدد كبير من الأطباء،على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، وذلك دون استشارتهم وأخذ إذنهم، أو ترخيصهم للصندوق بذلك.

وأشار النقابي، إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تطاول على الحسابات البنكية لأطباء القطاع الخاص بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه لم يستشر الأطباء ولم يأخذ إذنهم للموافقة على اقتطاع مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، في ظل تقصير البنوك التي سمحت بإجراء كهذا.

وأعلن المكلف بلجنة القوانين والتغطية الاجتماعية بالفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عزم الأطباء مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب عن طريق محام، واتباع كل الإجراء ات لاسترجاع حق الأطباء المتضررين،  باعتبار الاقتطاع دون ترخيص الأطباء سرقة صريحة من حساباتهم.

وفيما يخص عزم الحكومة ضم منخرطي نظام الراميد إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في أفق شهر يونيو القادم، تساءل الطبيب عن إمكانية دفع هذه الفئة الهشة من المواطنين لفرق سعر الخدمات والذي غالبا ما يقدر ب54%، مشيرا إلى أن أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، وبغرض إنجاح ورش التغطية الصحية، يقترحون التخلي على النسبة التي من المفترض أن يدفعها المريض لهم.