يبدو أن تعليمات سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد اصطدمت في أولى أيام انطلاق الدراسة برسم الموسم الدراسي 2018/2019 بواقع المؤسسات التعليمية.

 “لكم” رصدت تعهدات الوزير ومسؤوليه المركزيين والجهويين، وجمعت عددا من الاختلالات التي ما يزال قطاع التربية والتكوين يئن منها من أجل “مدرسة المواطنة” التي اختير شعارا لهذا الموسم.

هاته التعثرات والاختلالات عجرت عن توفير دخول مدرسي ميسر ومميز وذو طابع خاص، كما يروج له منذ اجتماع التنسيق الوطني في الوزارة يوم 27 غشت الماضي.

تأخر عمليتي التسجيل وإعادة التسجيل والالتحاق

رغم الحملات التي قادتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل حث التلاميذ والآباء والأمهات على تسجيل أبنائهم وإعادة تسجيلهم في يوليوز الماضي، غير أن الإحصائيات التي توصل إليها موقع “لكم”، تؤكد أن العمليتين تتراوح نسبة الاستجابة لها ما بين 35 و 80 في المائة، مما أثر على نسبة التحاق التلاميذ بفصول الدراسة، والتي لم تتجاوز في اليوم الأول بعدد من المؤسسات التعليمية 20 في المائة فقط.

ويوضح مصدر “لكم”، أن ما زاد من صعوبة التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، تأخر فتح دور الطالب والطالبة التي تضخ فيها المنح من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا تعثر النقل المدرسي.

ينضاف إلى ذلك، حسب المصدر ذاته، ما جرت به العادة في عدد من البوادي والأرياف، وحتى في بعض الحواضر من كون تلاميذ الاعدادي والتأهيلي لا يلتحقون في الشهر الأول من شتنبر، إما لكونهم يشتغلون في مهن موسمية أو لحاجة أسرهم لمن يعيلهم ويوفر لهم دريهمات، كما هو الحال في الريف والشمال والجنوب الشرقي وأرياف سوس والصحراء وغيرها.

اختلالات في تدبير الموارد البشرية

من بين الاختلالات التي رصدها موقع “لكم” وجود فائض في الأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية، مقابل خصاص في أخرى، مما أخل بالتوزان مع تأخر عملية إعادة الانتشار بعد التحاق المنتقلين، مما يحرم إلى غاية اليوم الخميس 06 شتنبر 2018،  آلاف التلاميذ من مدرسيهم الذين تعهدت الوزارة بتوفيرهم، وبانطلاق الدراسة في أول يوم من أيام الموسم الدراسي (الأربعاء 05 شتنبر 2018)، وهو ما عاينته عشرات اللجنة الاقليمية والجهوية التي زارت هاته المؤسسات التعليمية ونقلت “واقع الدخول المدرسي في الواقع لا على الأوراق”، يوضح المصدر .

 ومما يزيد الطينة بلة، كما يوضح مصدرنا، “سوء توزيع ساعات العمل بين أساتذة الثانوي، فهناك من يدرس حصصا كاملة، إما 24 ساعة (الاعدادي) أو 211 ساعة (بالتأهيلي)، مقابل آخرين يدرسون ست ساعات إلى 14 ساعة، وفق البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية  والأقسام، مما يخلق عدم تكافؤ الفرص بين الأساتذة أنفسهم، وهو ما وقف عليه التقرير الأولي في تدبير الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للحسابات العام الماضي، ولم تضع له الوزارة والأكاديميات أية آليات استباقية لمعالجته.

 وعلق أحد المتتبعين على ذلك بالقول: استعجال الوزارة في العمليات، بتوقيع الأساتذة لمحضر الدخول يوم الثلاثاء يوم 04 شتنبر وانطلاق الدراسة يوم 05 شتنبر، ساهم في “خلخلة هذا الوضع، وأنتج اختلالات كبيرة في تدبير الموارد البشرية، على الرغم من إجراء كل العمليات المتعلقة بحركية المدرسية”.

وينضاف خصاص أطر الادارة التربوية، فهناك مؤسسات ابتدائية يسيرها مدير واحد، ومؤسسات ثانوية بدون مدير، مع نقص في طاقم الادارة المساعد، مع ما يواكب ذلك من خصاص في مقتصدي الداخليات وحراسها العامين، والتي من المفروض أن تؤمن خدماتها لأكثر من مليون و400 ألف تلميذ، مصالح الوزارة لضمان التحاق التلاميذ لتقديم خدمات الاطعام بالجودة المطلوبة وفي الوقت المطلوب وحفز التلاميذ على الحضور لانطلاق الدراسة في موعدها المحدد، يشرح مصدر “لكم”.

خصاص في الكتب وهدر واكتظاظ

رغم تعهدات الوزارة بتقليص مؤشرات الاكتظاظ بنحو 11 ألف مؤسسة تعليمية عمومية و أكثر من 166 ألف حجرة دراسية و 870 داخلية، غير  أن الواقع يكشف “تنامي الهدر المدرسي في مؤسسات تعليمية ثانوية بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 18 و 60 في المائة، إما بسبب ثقافة الأسر أو عدم توفر المنح الكافية أو بعد المؤسسات عن  السكن أو غياب النقل المدرسي، من دون أن يتم معالجة هاته المسببات التي تتكرر سنة بعد أخرى وتخلق نزيفا في القطاع وهدرا للمال والجهود، حيث تؤكد المؤشرات الرسمية أن 1.2 في المائة في الابتدائي وما بين 8 و 10 في المائة بالثانوي التأهيلي بسلكيه، أي ما يوازي 200 ألف تلميذ خارج منظومة التربية والتكوين.

المقررات الدراسية الرسمية المصادق عليها من قبل وزارة  التربية الوطنية، ما تزال تشكو الخصاص، ومن بينها مقرر السنة الأولى والثانية ابتدائي، إضافة إلى ذلك عدم توفر بعض الكتب في الأسواق من قبيل ” Mes Apprentissages” ، ومشكل جودة المحافظ في بعض الأقاليم وعدم مطابقتها لرؤوس العينات، مما جعل بعض صفقات عملية “مليون محفظة” غير مثمرة، ستضطر معها مصالح العمالات، صاحبة الصفقة، للجوء لسندات الطلب، مع ما يواكب ذلك من تأخر تسلم واستسلام المحافظ.