نفت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقيها أي دعم من طرف الدولة للحفاظ على سعر الخبز، مهددة بتحرير الأسعار.

وأكدت الفدرالية في بيان لها أنها تدرس بالفعل تحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها.

كما شككت الفيدرالية في جودة الخبز الذي يستهلكه المغاربة، مطالبة بوضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة.

وعبر أرباب المخابز عن صدمتهم من تصريح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، مما يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة أن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز .

وأبرزت الفيدرالية أن المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة.

وأضافت أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز.

وأشارت إلى أن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس، رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر.

ودعت الفيدرالية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، مؤكدة على برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وانتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة.