تواصل أسعار المحروقات وعدد من المواد الغدائية الأساسية في الارتفاع بالمغرب، وسط تزايد المطالب بتدخل الحكومة، وحماية المستهلك من موجة الغلاء.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح ل”لكم” إن مسلسل ارتفاع الأسعار مستمر منذ شهر عشت المنصرم، حيث بدأ بزيادة أسعار زيت المادة وانتقلت للمواد الغدائية الأساسية لتصل اليوم إلى المحروقات التي ارتفعت بما يناهز 4 دراهم مقارنة مع العام 2020.

واعتبر الخراطي، أن الارتفاع الذي تعرفه المواد الاستهلاكية الأساسية، راجع بجزء كبير لسياسات المغرب الفلاحية، وشدد على أنها لا تخدم الفلاح الصغير ولا تفكر في مصلحة المستهلك المغربي.

وأوضح المتحدث، أن جميع سياسات المغرب الفلاحية وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر لم تولي أهمية كبيرة للمستهلك المغربي، حيث بات المغرب ينتج الفواكه غير الضرورية في التغذية والموجهة للتصدير فقط، ما تسبب حسبه، في فقدان المغرب أمنه الغدائي فيما يخص القمح والنباتات الزيتية.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مخطط المغرب الأخضر “لم يمكن له الحس المغربي ولم يهتم بالفلاح الصغير والمستهلك المغربي أكثر ما اهتم بالمستهلك الأجنبي”، معبرا عن رفضه للمنطق الذي قام عليه البرنامج والذي فضل العملة الصعبة عن الاستقلال الغدائي للمغرب.

وطالب المتحدث، الحكومة بإعادة النظر في السياسة الفلاحية ووضع سياسة فلاحية وطنية تهدف للأمن الغدائي.

كما شدد الخراطي على ضرورة ترشيد الاستهلاك، محملا المواطن جزء من مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب سلوكاته الغدائية وترشيد الاستهلاك وخاصة لمادة الخبز, والذي أكد على أنه من المرتقب أن ترتفع أسعاره، بسبب الأزمة العالمية في مادة القمح، مشيرا إلى أن قطاع الخبر يبقى قطاعا حرا ومن حق أربابه رفع الأسعار كيفما أرادوا، باستثناء الخبز المدعم والذي ترفع أسعاره بطريقة غير مباشرة عبر خفض وزنه، حسب الخراطي.

وفيما يخص المحروقات، أكد الخراطي، أن ارتفاع أسعارها راجع بالأساس إلى تحرير الأسعار دون وضع آلية للتتبع والتأطير، حتى صار القطاع حرا بطريقة عشوائية، مبرزا أن المستهلك المغربي أصبح اليوم وجها لوجه مع شركات المحروقات، دون وجود أي حكم.

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضرورة تطبيق قانون المنافسة، عبر التدخل لتسقيف لأسعار والتي ارتفعت بشكل مخيف، مبرزا أن أسعار المحروقات بالمغرب تخضع للسوق الدولية في الزيادات، فيما لا يظهر انخفاض الأسعار في السوق الوطنية